رفع أم تثبيت.. خبراء يتوقعون قرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم غد الخميس، وسط توقعات متضاربة بشأن سعر الفائدة، حيث يتوقع البعض رفع سعر الفائدة لأسباب من بينها التضخم، فيما توقع آخرون بتثبيتها، نظرًا لعودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

تثبيت سعر الفائدة

طارق متولي، رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، توقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم غد الخميس.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي إنه رغم التوقعات بارتفاع سعر الفائدة خلال 2023، وذلك بنسبة 2-3%، إلا أن اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد يكون تثبيت سعر الفائدة.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

أوضح متولي أسباب توقعاته بتثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن هناك سببين لذلك، وهما: أنه تم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، بنسبة 3% دفعة واحدة، ورغم ذلك لم تظهر آثار ذلك حتى الآن، وتحتاج لوقت.

وأكمل: والسبب الثاني هو عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وفقًا لآخر بيانات المركزي المصري، وبالتالي فإن الأمور بحاجة للتريث قبل الشروع في رفع أسعار الفائدة من جديد.

وكشف طارق متولي أن موجة التضخم في مصر لم تصل بعد إلى ذروتها، متوقعًا أن يكون موجة تصاعد جديدة في الأسعار وصولًا لذروة التضخم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

رفع سعر الفائدة

فيما توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق أن ترفع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الخميس.

وكشفت نائب رئيس بنك مصر الأسبق خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%.

أسباب رفع سعر الفائدة

أوضحت الدماطي أسباب توقعاتها باتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه غدًا، في مقدمتها أن نسبة الفرق بين التضخم والفائدة أصبح سالبًا 7%، وتوقعات ارتفاع أسعار المنتجات البترولية خلال الاجتماع المقبل، فضلًا عن ارتفاع التضخم في الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

في السياق ذاته، أكدت الخبيرة المصرفية أنها تميل إلى تثبيت سعر الفائدة، مع مراعاة أن قرار تثبيت سعر الصرف ليس سهلا على الدولة، وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات السابقة.

البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري خلال نهاية العام الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 3 %، ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75%، ما انعكس على سعر الدولار.

جدير بالذكر أنه على مدار عام 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 8%، حيث رفع الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مارس، و2% في اجتماع شهري مايو وأكتوبر، ثم 3% خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.