صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو السعودية في 2023 إلى 2.6%

خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته بشكل كبير للنمو خلال عام 2023 في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم على خلفية خفض الإنتاج المتوقع.

ويتوقع الصندوق الآن أن يسجل أكبر اقتصاد في العالم العربي نموا بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2023، وهو ما يقل عن أداء المنطقة بشكل أوسع، ويقل أيضا 1.1 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق في أكتوبر تشرين الأول للنمو السعودي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير "يعكس خفض التوقعات لعام 2023 بشكل أساسي تقليص إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا".

وأضاف أنه من المتوقع تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2 بالمئة، من 5.3 بالمئة في 2022، مضيفا أن هذا "يعود في المقام الأول إلى تباطؤ أكبر من المتوقع للنمو في المملكة العربية السعودية".

وساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي للمملكة ليسجل فائضا للمرة الأولى منذ 2013 العام الماضي، بما قد يمثل 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع تسجيل فائض آخر، وإن كان أقل، في عام 2023 الذي تخيم عليه المخاوف الاقتصادية العالمية وضبابية توقعات الطلب على النفط.

ونما الاقتصاد السعودي 5.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022، وفقا لما أظهرته تقديرات حكومية أولية يوم الثلاثاء، لكنه تباطأ مقارنة بالنمو على أساس سنوي في الربع السابق والذي بلغ 8.8 بالمئة، مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بواقع 6.2 بالمئة.