أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه بالنسبة لنسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التى تصل لنحو 90% تعامل معاملة المشروعات المنفذة بشكل كامل، كما تدرس أيضا تعديل تلك النسبة لتصل لنحو 85% بنهاية التوقيت الزمنى للمشروع، ومن الممكن منح الشركات مهلة إضافية لنهو المشروع تبدأ من 6 أشهر لعام.
وبالنسبة لمدد تنفيذ المشروعات، فتقوم لجنة مشكلة من كل جهاز بمتابعة الأعمال التنفيذية لكل مشروع حسب الجدول الزمنى للتنفيذ منذ أول عام لتسلم الأرض واستخراج القرار الوزارى والحصول على الترخيص الخاص بالبناء، على أن تقوم تلك اللجنة برفع تقرير دورى عن نسب التنفيذ بكل مشروع إلى اللجنة العليا بهيئة المجتمعات للبت فى الأمر، وأنه فى حال عدم الوصول إلى نسب تنفيذ 35% من إجمالى المساحة خلال التوقيت المحدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات بعد أن يتم إخطارهم بذلك، وفى حال تنفيذ أقل من 15% فيتم سحب الأرض وإعادة طرحها بالأسعار والاشتراطات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
