اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تخصيص قطع أراضى جديدة للمستثمرين إلا بعد الانتهاء من المشروع الذى ينفذه فى نفس فترة تقديم الطلب، وأن هذا الشرط يضمن تنفيذ المشروعات بجدية وكفاءة عالية من الجودة ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المشروعات ذات المساحات الكبيرة، كما ينص القانون فى حال تأخر سداد قسطين متتاليين من الأراضى فيتم سحب الأرض، لتأتى التيسيرات الجديدة بمثابة تخفيف على المستثمرين.
أما فيما يتعلق بالأراضى الاستثمارية المستهدف طرحها فسيتم تحديد فترات سداد تبدأ من 3 سنوات حتى 10 سنوات، كما حددت 7 سنوات لسداد الأقساط الخاصة بنسب تحسين أراضى الساحل الشمالى ليتم استكمال الـ 15% من إجمالى السعر المحدد والذى يتراوح ما بين 10 إلى 15% من سعر الأرض الحالى، على أن يتم تحديد الأقساط بشكل متساوى نصف سنوى، مع تحديد 4 سنوات كمدة تنفيذ المشروعات بالساحل، على أن يتم تحديد المدد الإضافية للتنفيذ حسب نسب الإنشاءات فى كل مشروع ووفقًا لاشتراطات القرار الوزارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
