قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء، إن البنوك المركزية أضافت 1136 طناً من الذهب تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار إلى احتياطتها في عام 2022 ، وهي أكبر نسبة في أي عام منذ 1967.
تؤكد البيانات على تحول في المواقف تجاه الذهب منذ تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما باعت البنوك المركزية ، خاصة تلك الموجودة في أوروبا الغربية التي تمتلك الكثير من السبائك ، مئات الأطنان سنويًا.
منذ الأزمة المالية في 2008-2009 ، توقفت البنوك الأوروبية عن البيع واشترى عدد متزايد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.
البنوك المركزية تميل لرفع احتياطتها من الذهب لأنه ملاذ آمن يحتفظ بقيمته في أوقات الاضطرابات، وعلى عكس العملات والسندات ، فإنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة. كما يمكّن الذهب البنوك المركزية من التنويع بعيدًا عن الأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
وفى ذلك الإطار، قال كريشان جوبول المحلل في مجلس الذهب العالمي: «يمكنك أن ترى تلك الدوافع تتغذى على ما حدث العام الماضي. كان لديك على الجبهة الجيوسياسية وجبهة الاقتصاد الكلي الكثير من عدم اليقين والتقلب».
انخفض الشراء خلال جائحة الفيروس التاجي ولكنه تسارع في النصف الثاني من عام 2022 ، حيث اشترت البنوك المركزية 862 طنًا بين يوليو وديسمبر ، وفقًا للمجلس الذهب العالمي.
وأعلنت عدد من البنوك المركزية من بينها تركيا والصين ومصر وقطر إنها اشترت الذهب العام الماضي، لكن مجلس الذهب العالمي قال إن نحو ثلثي الذهب الذي اشترته البنوك المركزية العام الماضي لم يتم الإعلان عنه علنا.
ويجدر الإشارة إلى أن البنوك التي لم تنشر بانتظام معلومات حول التغييرات في مخزوناتها من الذهب تشمل الصين وروسيا. كما توقع المجلس أن «شراء البنك المركزي في عام 2023 من غير المرجح أن يتطابق مع مستويات 2022».
وأضاف: «قد يؤدي انخفاض إجمالي الاحتياطيات إلى تقييد القدرة على الإضافة إلى المخصصات الحالية. لكن التقارير المتأخرة من قبل بعض البنوك المركزية تعني أننا بحاجة إلى تطبيق درجة عالية من عدم اليقين على توقعاتنا ، في الغالب نحو الاتجاه الصعودي»؟
ورفعت مشتريات البنك المركزي إجمالي الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى 4741 طنا ، بزيادة 18 بالمئة عن 2021 والأعلى منذ 2011.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
