أفاد استطلاع أجرته رويترز، أنه من المتوقع بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس مع استمراره في محاربة التضخم بعد سلسلة من تخفيضات العملة.
كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللاً هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية (MPC).
يذكر أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أكبر من المتوقع في اجتماعه الأخير في 22 ديسمبر و 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر ، عندما أعلن أيضًا عن اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
طلبت مصر الحزمة بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام ، مما تسبب في أزمة في مصر أثرت على قطاع السياحة فيها ، ورفعت فاتورة الواردات السلعية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق الخزانة المحلية.
وقال نعمان خالد ، الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني: «نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الخميس بما لا يقل عن 100 نقطة أساس» ، مضيفًا: «نرى أنه من المهم أن يتحرك البنك المركزي قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل والتي نتوقعها قريبًا 23-24%».
وقفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3% في ديسمبر من 18.7% في نوفمبر. وبالمثل ، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض بنحو 50% خلال العام الماضي ، حيث أصبح السعر الرسمي للجنيه الآن 30 مقابل الدولار. وعلى الرغم من التضخم المرتفع ، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة معلقة.
وقالت إتش سي للأوراق المالية: «نتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص ارتفاع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022». وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
