ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أنه على صاحب العمل علاج الموظف في حال تعرضه لإصابة أثناء العمل، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
في حالة عدم نقل المُصاب إلى مكان لتلقي العلاج، يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 167، وذلك لمخالفة حكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
عقوبة وفاة عامل حال عدم نقله لتلقي العلاج
بحسب القانون، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، في حال ترتب على عدم نقل المصاب إلى وفاته، أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، بحسب نص المادة 50 من القانون
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
