بلغت التكلفة التي تكبدتها الصين نتيجة التعامل مع جائحة كورونا ومحاولة احتوائها غير المجدية في العام الماضي إلى مستوى قياسي بنحو 1.3 تريليون دولار.
يضع إجمالي العجز البالغ 8.96 تريليون يوان الدولة والمقاطعات في وضع مالي سيئ بشكل متزايد، إذ سيتعذر على الحكومة دعم الاقتصاد بالإنفاق المالي بعد تراجع النمو العام الماضي. كان العجز أكبر من الرقم القياسي السابق البالغ 8.72 تريليون يوان في عام 2020، عندما مُني الاقتصاد بضربة بسبب التفشي الأولي لفيروس "كوفيد"، وكان أعلى بنسبة 51% عن عام 2021، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات وزارة المالية.
تدهورت الأوضاع المالية العامة للحكومة الصينية بشكل حادّ العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ثاني أضعف مستوى منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي، متأثرةً بتراجع العقارات، وضعف الطلب العالمي وسياسة "صفر كوفيد"، التي أضرّت بشدة بالنشاط الاقتصادي.
اضطُرت الإدارات المحلية إلى إنفاق مئات المليارات من اليوان لإجراء الاختبارات والحجر الصحي وعمليات الإغلاق من أجل فرض سياسة "صفر كوفيد"، وهي التكاليف التي أخذت في الارتفاع على مدار العام إلى أن تخلّت الحكومة عن جميع التدابير الرقابية بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر الماضي.
أدى التراجع المتفاقم في سوق العقارات إلى انخفاض الدخل الحكومي من بيع الأراضي، والذي هبط إلى 6.69 تريليون يوان فقط العام الماضي، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 2018. وفي ديسمبر انخفضت عائدات مبيعات الأراضي بـ19% على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون يوان، ما أدى إلى توسع نطاق الانخفاضات المكوّن من رقمين والذي سُجّل في كل شهر تقريباً من العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
