أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان للمالية صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار تضمن السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أنه كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي.
وقال البيان، إن أزمة فيروس كورونا استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبي موجهة حاليًا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضى وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية".
وأكدت المالية، أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذى ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
