مصطفى مدبولي :ملف إدارة الديون أولوية للحكومة بجميع هيئاتها

قال  مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط لتحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلًا إلى 2.5%، بجانب تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025.

وأوضح «مدبولي» خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، أن هذا المستهدفات من شأنها أن تودي إلى هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وأكد  أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، مؤكدًا على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

ولفت إلى أن البورصة المصرية استطاعت تحقيق المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط، بنهاية العام الماضي 2022 نتيجة للعودة الصحيحة نحو تحقيق الأرباح.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية، واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مما دفع المؤشر الرئيسي EGX30 اغلاق العام على ارتفاع بواقع 22٪.

وذكر أن الحكومة تعول على وثيقة سياسة ملكية الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات التى تواجه السوق.