دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي، أصبح أمرا حتميا في ظل أزمة اقتصادية فرضت واقعا وتحديات جديدة تتطلب مرونة لعبورها وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتها على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. ولأن الرغبة في النهضة الصناعية حاضرة وبقوة لدى القيادة السياسة، فكانت مبادرة دعم القطاع الصناعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أساس متناقص، ترجمة لتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع الصناعي، خاصة أن وزارة المالية تتحمل سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات. وتأتي المبادرة بعد توقف تمويل مبادراتي دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل ورفع «الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية».
وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي.
كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط.
وتعليقا على ذلك قال مصرفيون في تصريحات خاصة لـ «العقارية» إن مبادرة الصناعة تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الاقتصاد المصري، مؤكدين أن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية طموح للاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الواردات، وذلك من خلال تدعيم دور القطاع الصناعي في توطين العديد من الصناعات الكبرى خلال الفترة المقبلة
وأوضح المصرفيون أن المبادرة ستساهم بشكل إيجابي في تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية المصرية، ودفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات مشيرين أنها تعد أحد المحركات المهمة، في زيادة فرص تشغيل العمالة ورفع الكفاءة داخل السوق المحلية.
وأضافوا أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الهامة التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري بالإضافة أنه يساعد في الصمود أمام أي أزمة طارئة تصيب الاقتصاديات العالمية والدولية.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي المصري سيلعب دور الوسيط بين البنوك ووزارة المالية لاسيما أن البنوك ستصدر تقريرًا شاملأ « للبنك المركزي» فيما يخص قيمة التسهيلات الائتمانية التي ضختها للعملاء في المبادرة ثم يرسل المركزي البيانات للوزارة المالية بدورية شهرية وربع سنوية.
وذكروا أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الملفات على رأس أولويات الجهاز المصرفي لمنح تسهيلات ضخمة، مقارنة مع النشاطات الأخرى وذلك في إطار استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية؛ موضحا أن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات.
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنظمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مبادرة الصناعة الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية تعد بداية لنهضة صناعية جديدة، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري، لافتًا أن الحكومة تسعى جاهدة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور النشاط الصناعي في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المحلية المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية الحكومة والبنك المركزي المصري تتمثل في تقديم العديد من الإجراءات البسيطة بهدف تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى القطاع المصرفي لعب دورًا بارزا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية بهدف عبور الأزمة الحالية ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة النشاط الصناعي الجديدة بفائدة 11% تعد أحد المحركات المهمة للارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، لاسيما أنها ستساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمالة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى إدارة مبادرة الصناعة سوف تخضع تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، لافتًا أن وجود تنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، لاسيما أن البنوك ستصدر تقاريرًا شهرية وربع سنوية للبنك المركزي ثم يرسلها المركزي مباشرة للحكومة.
وذكر أن إشراف البنك المركزي على تلك المبادرة سوف يحمي البنوك من اى مخاطر متمثلة فى التعثر وعدم السداد للقروض والفوائد، بجانب الاطلاع على قاعدة البيانات لمعرفة تحديد ودراسة الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي سابقًا الموجه للقطاع الصناعي بفائدة 8 % ساهمت بشكل إيجابي في تقليل تكلفة التمويل في السوق المحلية، بهدف تعزيز نمو النشاط خلال السنوات الماضية.
وأطلق البنك المركزى منذ عام 2016 عددا من المبادرات تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج ودعم القطاع الخاص إضافة إلى دعم الأفراد فى مواجهة التحديات التى واجهتهم فى الأزمات التى طرأت على السوق من أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت مبادرات لـ (التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المديونيات المتعثرة ، ودعم الصناعات، وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية).
وفي سياق متصل قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مبادرة الصناعة بفائدة 11 % التي طرحتها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا فى تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية المصرية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «حسين الرفاعي» أن إطلاق الحكومة المصرية مبادرة بفائدة منخفضة الموجهة للقطاع الصناعي تهدف إلى منح تمويلات بفائدة مدعمة لأصحاب الشركات بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الإنتاج وزيادة عمليات رأس المال العامل لتمويل العديد من خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية. وأضاف أن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الدولة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية كان متوقعا منذ عدة اشهر، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري قادر على استيعاب هذه التغييرات لاسيما أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن البنك المركزى كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التي طرحها، مشيرًا إلى النشاط الصناعي كان له دورًا كبيرًا نتيجة تطورها السريع في زيادة الإنتاج المحلي ، كما تمثل قاعدة لسلسلة الإمداد والتوريد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن دور الجهاز المصرفي للمبادرة يقتصر على منح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعى على رأس أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة، مقارنة مع القطاعات الأخرى وذلك في إطار استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى إن دعم الفائدة وإدارة المبادرة الجديدة سوف تخضع تحت إشراف ورقابة وزارة المالية لاسيما أن الحكومة وضعت آليات محددة لإدارة تلك المبادرة موضحًا أن البنوك ستصدر تقريرا شهريا وربع سنويًا بقيمة التمويلات التي منحتها للعملاء وسترسلها بشكل مباشر لوزارة المالية .
وتوقع رئيس مجلس الإدراة وجود تنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لدعم العديد من القطاعات الأخري خلال الفترة المقبلة بهدف دفع عجلة الأنتاج وتنشيط الأقتصاد المصرية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري إن استراتيجية الدولة تتمثل في ضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية للنشاط والصناعي نظرا لدوره العظيم في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج بهدف تنشيط الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة الموجهه للنشاط الصناعي ستكون لها تاثير إيجابي في تعزيز العديد من الصناعات الوطنيه بهدف انتعاش الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات وزيادة الانتاج المحلي خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم النشاطات التي تكون على رأس أولويات الجهاز المصرفي نظرًا لآنه أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك منحت المزيد من التسهيلات للقطاع بهدف التوسع في المشاريع المختلفة وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حصول القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات، يعود إلى توجيهات الدولة، نحو التوسع في العديد من المشروعات الوطنية خلال الآونة الأخيرة ، مؤكدا أن أن النشاط سوف يشهد تزايداً في منح الجهاز المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أطلاق الحكومة مبادرة جديدة للصناعة وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية المصرية.
وأشاد بأن المبادرات التي أطلقها البنك المركزى للقطاع الصناعي لعبت دورًا محوريًا في تدعيم النشاط نظرا لدوره العظيم في تعزيز عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الإنتاج المحلي خلال السنوات الماضية.
وكان البنك المركزى المصرى أصدر فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقص، فى إطار الإجراءات التي نفذها البنك المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ومن ناحية أخرى قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الحكومية إن المبادرة بفائدة 11 % التي أطلقتها الحكومة ستكون داعم كبيرا لرجال الأعمال المصريين خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك خلال الفترة الأخيرة لافتًا أن المبادرة ستساهم بشكل إبجابي في تعزيز الانتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنوك ضخت المزيد من التمويلات للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة بهدف تحفيز المصنعين لزيادة إنتاجية الصناعات المصرية خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لرجال الأعمال لإنتاج العديد من المنتجات المحلية المصرية.
وأضاف أن البنوك ستصدر تقريرًا شاملا للبنك المركزي المصري فيما يخص قيمة التمويلات التي منحتها للعملاء في مبادرة الصناعة بفائدة 11 % ثم يرسلها البنك المركزي لوزارة المالية لافتُا أن المركزي سوف يكون وسيط بين الحكومة والجهاز المصرفي.
ولفت إلى أن مبادرة الدولة للصناعة تعتبر مكملة لسياسات النقدية التي كان يقوم بها البنك المركزي، مضيفًا أن البنوك لعبت دورًا كبيرًا لدعم النشاط الصناعي، وذلك عبر منح تسهيلات للقطاع بهدف توسيع عدد من المشروعات الكبرى، وهو ما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر يرى صبري البنداري مدير قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي سابقًا أن المبادرة التى أطلقها رئاسة مجلس الوزراء لدعم وتوطين الصناعة سوف تلعب دورا كبيرا فى دعم القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنداري أن النشاط الصناعى على يعد أحد أهم القطاعات التي تكون على رأس أولويات القطاع المصرفى، نظرًا لدورة العظيم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري، مضيفًا أن أن النشاط يمر بانتعاشة قوية، وهو ما أدى إلى زيادة التمويل الممنوح من قبل البنوك خلال الآونة الأخيرة، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة للملف الصناعي ودعم قدرته على التوسع في العديد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المبادرة الجديدة التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء لتدعيم الصناعة المحلية ستكون مكملة لمبادرات المركزي السابقة الموجهة للقطاع الصناعى بفائدة %8. وأوصي صبري البنداري وزارة المالية على ضرورة تسهيل الاجراءات اللازمة للمصنعين، ومن أهمها عودة الإعفاءات الضريبية بهدف تشجيع العملاء للتصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
كشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي قروض القطاع الائتمانية بلغت نحو 3.617 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي ، مقارنة بـ 3.56 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، بزيادة قدرها 49 مليار جنيه بحسب رصد أجرته جريدة «العقارية» على تطور مؤشرات قروض القطاع المصرفي.
وأفاد تقرير المركزي أن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة 30.15 % من إجمالي قروض القطاع المصرفي، ليسجل نحو 641.8 مليار جنيه موزعة بواقع 505.002 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 136.861 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، خلال نفس فترة المقارنة المذكورة.
وطبقًا للرصد تبين أن القطاع الصناعي يعد أحد أبرز القطاعات التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام البنوك، فهو لم يهبط دون 25% من التسهيلات الممنوحة خلال الشهور الماضية، التي أجرى خلالها المسح. كما صعدت حصة القطاع الصناعي من إجمالي قروض تسهيلات القطاع المصرفي الائتمانية في أغسطس الماضي، إلى 636 مليار بمعدل نمو بلغ 29 % . كما بلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي قروض القطاع المصرفي 25.99% بنهاية يناير يوليو 2022 لتسجل نحو 630.3 مليار جنيه، مقارنة مع قيمة تمويلات بلغت نحو 621.17 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. بينما بلغت تمويلات النشاط الصناعي من قروض القطاع المصرفي نحو 606 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي ، مقارنة مع قيمة تسهيلات 603.2 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.
وكشف بيانات النشرة أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي قروض القطاع المصرفي بلغت نحو 13.8 %بنهاية مارس 2022 لتصل إلى نحو 465.1 مليار جنيه، مقارنة مع قيمة تمويلات بلغت نحو 552.2 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له. وأضاف المركزي أن تمويلات النشاط الصناعي من إجمالي قروض القطاع المصرفي سجلت نحو 541.1 مليار جنيه بنهاية يناير 2022 ، مقارنة مع قيمة تسهيلات 539.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 عليه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
