قدمت شركة NMC للرعاية الصحية، طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.
وكان قد تم تعليق التداول على أسهم NMC في 27 فبراير 2020، بعد أن وافقت سلطة السلوك المالي على طلب الشركة بحسب المادة الخامسة من قوانين الإدراج، التي يسمح بموجبها التعليق المؤقت للتداول على أسهم الشركة، وفي الوقت ذاته كانت NMC تعمل على تقديم توضيحات مفصلة للسوق بشأن وضعها المالي.
وعليه أعلنت NMC يوم 10 مارس 2020 عن ديون مالية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، والتي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقاً للشركة، وفي يوم 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليار دولار أميركي.
وفي تاريخ 6 أبريل 2020، أعلنت NMC عن تلقيها بلاغاً من محامي بنك أبوظبي التجاري، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، والذين تمت الموافقة على تعيينهم في 9 أبريل 2020.
وأكد الحراس القضائيون على أن تركيزهم سينصب على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة. وفي يوم 14 أبريل 2020 تم الإعلان عن تعيين مجلس إدارة جديد لإعادة هيكلة نظام الحوكمة والإشراف على الفرق الإدارية في الشركة.
ويأتي قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن بهدف توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
