ارتفاعات غير مسبوقة شهدتها أسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغت الزيادات حوالي 3 الاف جنيه، وكان لحديد بشاي النصيب الأعلى وبلغ سعره 27360 جنيه بعد تقريره زيادة بواقع 3360 جنيه، وأقل سعر طن للحديد كان من نصيب مصنعي العشري والجيوشي للصلب وصل الطن لـ 23300 جنيه للطن...
وتعليقًا علي ذلك قال طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة "الجيوشي للصلب" وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن زيادة أسعار الحديد بـالفترة الأخيرة جاء نتيجة ارتفاع سعر المواد الخام عالميًا بشكل كبير مما ضعف الطاقات الانتاجية، مشيرًا ان حجم الطلب علي الحديد ثابت لم يتغير ولكن الطاقات الانتاجية ليست بحجمها الطبيعي، لافتًا إلي سعر حديد الجيوشي 23.300 جنيه تسليم أرض مصنع.
الجيوشي: الإنتاج الحالي يكفي السوق المحلي
وأكد في تصريح خاص لـ "العقارية" أن حجم الانتاج سيكفي السوق المحلي وهذا يرجع إلي قلة الطلب ووجود الحديد بوفرة برغم التأخير الذى نشهده في استيراد بعض المواد، مؤكدًا انه من الصعب توقع الاسعار التي سيصل إليها الحديد في منتصف العام الجاري 2023، مضيفًا أن الاسعار سواء كانت في حالة ارتفاع أو أنخفاض فهي غير مرتبطة بـقانون التصالح بالبناء ولكنها مرتبطة بالتكاليف واستيراد المواد الخام من الخارج وسعر الدولار المحلي ايضًا له تأثير علي الزيادة بـ اسعار الحديد علي أساس التسعير.
حنفي: مصانع الحديد بدأت في تصدير حديد التسليح
وفي سياق متصل قال محمد سيد حنفي المدير التفيذي لـ غرفة الصناعات المعدنية بأتحاد الصناعات أن أبز التغيرات التي شهدها قطاع الحديد في شهر يناير 2023، الافراج على المواد الخام ولا تزال هناك البعض منها داخل الموانىء والتى سيتم سداد رسوم تخزين داخل الموانىء، كما ان الطلب على الحديد انخفض نتيجة عدم اقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية ولجأت إلي ملاذ امن بديل عن العقارات مثل الأستثمار في الذهب أو شراء الشهادات ذات العائد 25% من بنكي مصر والأهلي التي طرحت بداية يناير.
المصانع تعمل بـ 50% من طاقتها الإنتاجية
وأضاف أن المصانع منذ فترة كبيرة وهي تعمل بـ50 و60% من حجم طاقتها الإنتاجية حسب توفر الخامات، وهناك مصانع كثيرة توقفت بالفعل لعدم توفرها، مشيرًا إلى أن تحديات القطاع تتلخص في انخفاض حجم الطلب والخامات وعدم استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا رئيسيًا في عدم وضع سياسة تسعيرة ثابتة للمنتج النهائي من قبل شركات إنتاج الحديد وهو الأهم في صناعة العقار، إضافة إلى أن تأخر الإفراج عن الخامات المستخدمة في هذه الصناعة بالموانى المختلفة ينتج عنه أعباء مالية إضافية على المُصنع مثل دفع الرسوم للسفن مقابل الانتظار بالخارج بسبب امتلاء المواني وهو ما يمثل تحد جديد بجانب التحديات الموجودة والتي ستصل بنهاية المطاف بالارتفاع أكثر علي المستهلك الذي سيدفع ثمن كل هذا.
وأكد أن هناك الكثير من مصانع الحديد بدأت في تصدير حديد التسليح حيث كان التصدير مقتصر علي لفاف الاسلاك والصاج، بلغ كميات تصدير حديد التسليح نحو 60 ألف طن بنهاية أكتوبر 2022.
السويفي: أرتفاع الأسعار أدى لانخفاض رؤوس أموال الشركات
وقال محمد السويفي رئيس مجلس إدارة شركة كينج ستيل لتجارة مواد البناء والمقاولات إن تغير سعر الدولار إدى إلي فجوة سعيرة كبيرة وكانت أغلب التعاقدات بسعر الصرف القديم للدولار وقبل ارتفاعه، وهذا ما جعل البعض ينتظر علي أمل الهدوء والبعض الأخر يتعجل في الأنهاء تخوفًا من الارتفعات المفاجأة، مضيفًا نتوقع في حالة توفير الدولار استقرار الأسعار وهذا يرجع إلي فتح الأبواب لدخول البيلت للأسواق في صناعة الحديد مما يجعل السوق في حالة من الانتعاش وتوفير الخامات وانخفاض أسعار الحديد.
وأضاف أن هناك ركود في كل من توفر البضاعة وحالة الطلب برغم ارتفاع الأسعار فحصيلة الشراء ضعيفة جدًا، مضيفًا من الطبيعي مع ارتفاع الأسعار زيادة حجم الطلب وعلي الرغم من هذا شهد سوق الحديد حالة من الهدوء النسبي، ومقتصر علي المشاريع القومية أما بخصوص شركات العقارات والاستثمار فهو منكمش.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار إدى إلي انخفاض رؤوس أموال الشركات والمصانع بسبب الفجوة الكبيرة في سعر الطن قبل وبعد التغيرات التي شهدها سعر الصرف، فأغلب المصنعين حاليًا يسعون إلي الاستمرار وهو هدفهم الأول قبل تحقيق هامش الربح وأنهم يتخوفون الخسائر لذلك تعمل بكميات قليلة وهذا يرجع لاستهلاك السوق نصف الطاقات الإنتاجية للمصانع والشركات، موضحًا كل هذه يرجع لأزمة توفر خام الحديد واستيراده وتوفير السيولة الدولارية.
أوضح السويفي في تصريح خاص لـ "العقارية" أن الفرق الطبيعي بسعر الحديد بين المصنع والمستهلك هو 1000 جنيه شامل كل من النقل وهامش ربح التاجر، موضحًا هذا عكس ما يطبق بالفعل فعلي سبيل المثال المصانع التي سجل سعر طن الحديد بها 25850 ألف تسليم أرض مصنع، يتم تسليمه للمستهلك 28 ألف وهو أرقام نسبية تتغير من تاجر للأخر.