قال عماد حمدي، عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومي للأجور اجتمع لإصدار قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور
أضاف عضو المجلس القومى للأجور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن القرار شمل وصول الحد الأدنى 2700 جنيه، وعلاوة دورية 3%، بحد أدنى 100 جنيه، موضحًا أن القرار شمل زيادة الاشتراك التأميني بداية من يناير، ليصبح 1700 جنيه كحد أدنى، و1900 كحد أقصى.
وأكد حمدي ضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، وهو 2700 جنيه، وأن قرار الحد الأدنى للأجور لا يوجد به استثناءات، وأنه على الجميع تطبيقه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
أوضح حمدي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان 2023 مباشرة، وذلك للنظر في الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية حينها، مضيفًا: نسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن دور المجلس القومي للأجور لن يقتصر على الأجور، وسيشمل إزالة معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدي للدولة، مشددا على ضرورة التركيز على مبادرة "ابدأ".