أكد خبير التفاوض الدولي أحمد المفتي، ممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة، أن مصر والسودان أمامهما 4 خيارات للعمل، عقب تأكيد إثيوبيا عزمها على بدء ملء سد النهضة في يونيو 2020.
وأوضح المفتي، في تصريحات صحفية أن إثيوبيا قلصت الخيارات المتاحة أمام السودان ومصر، في قبول توسيع نطاق المفاوضات الذي طالبت به إثيوبيا بأن يكون التفاوض مع كل دول حوض النيل، والاتحاد الإفريقي بما يعني الانسحاب من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015، وإشهاد أمريكا والبنك الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، وباقي دول حوض النيل على ذلك القبول، بالإضافة إلى المطالبة بوقف التشييد وملء السد، إلى حين الانتهاء من تلك المفاوضات لضمان جديتها.
وتابع المفتي، "الأمر الثاني هو توسيع نطاق الوساطة الدولية الودية في حال رفض إثيوبيا الخيار الأول، وهو أمر سيؤلب عليها كل دول العالم، فإن ذلك سيكون فرصة للسودان ومصر لتصعيد الأمر بالطلب رسميًا من أمريكا والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي وغيرهم بالتدخل لإقناع إثيوبيا، بوقف التشييد والملء، وتوسيع نطاق المفاوضات على النحو الذي طالبت به إثيوبيا".
وقال الأمر الثالث، "إصدار قرار من مجلس الأمن في حالة رفض إثيوبيا التدخل الدولي الودي، في الخيار الثاني، سيجد السودان ومصر، أن الخيار المنطقي الوحيد والمتاح أمامهما هو الطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار بوقف التشييد والملء وعودة الأطراف الثلاثة للمفاوضات الموسعة، التي طالبت بها إثيوبيا ذاتها بإشراف مباشر من مجلس الأمن".
وأكد أن الأمر الرابع هو حق الدفاع الشرعي، ويتمثل في أن تمارس مصر والسودان حق الدفاع عن النفس لمواجهة الرفض الإثيوبي لكل الخيارات الودية الثلاثة، واستجابة لضغط جماهير كل منهما، لأن الجماهير لن ترضى بالموت غرقا، أو عطشا، أو التعرض لغير ذلك من المخاطر، وهو خيار تكفله المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة وينبغي أن يمارس قبل ملء السد.
وأشار المفتي، إلى أن الخيار الأفضل للدول الثلاث، هو الخيار الأول، لأنه مقترح من قبل إثيوبيا ذاتها، ثم الذي يليه بما يحفظ للدول الشقيقة وكل دول حوض النيل، حقوقها المائية كاملة، إضافة إلي تنمية إقليمية مستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
