عقوبات أمريكية على شركة صينية تساعد مجموعة فاجنر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية بزعم أنها توفر صور أقمار صناعية من أوكرانيا، لدعم مجموعة "فاجنر" الروسية في عملياتها القتالية التي تنفذها لصالح موسكو.

وطالت قيود فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية 16 جهة، من بينها معهد البحث العلمي والتكنولوجي الفضائي "شانغشا تيانيي".

ولدى الشركة التي تعرف أيضا باسم "سبيستي تشاينا" مكاتب في بكين ولوكسمبورج.

ودعمت مجموعة فاجنر روسيا بآلاف المقاتلين في حرب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "هذه الصور جُمعت بهدف تمكين عمليات فاغنر القتالية في أوكرانيا". وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على فرع شركة "سبيستي" في لوكسمبورج.

وتقضي العقوبات بعدم نقل أو دفع أو تصدير أي ممتلكات أو فوائد في الولايات المتحدة لصالح الكيانات المستهدفة.

ولم تعلق شركة "سبيستي تشاينا" بعد على الخطوة.

وحاولت الصين، الحليفة المقربة من روسيا، أن تضع نفسها في موقع حيادي في ما يخص الحرب في أوكرانيا. وطالتها انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب رفضها إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتصف "سبيستي تشاينا" نفسها على موقعها على الإنترنت بأنها "رائدة" في تقديم تكنولوجيا صور تعرف بـ"SAR".

وتقول إنها تريد جعل هذه الصور "متاحة من كل نقطة على (كوكب) الأرض وبأسعار مقبولة" لجميع المستخدمين في أنحاء العالم.

وذكر موقع الشركة أنّ رئيسها التنفيذي يانج فنج عضو في هيئة الخبراء في وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

ويظهر الموقع أيضا لائحة من الشركاء العاملين مع الشركة، بما في ذلك ثلاث شركات تابعة للحكومة الصينية.

وطالت العقوبات الأمريكية 15 كيانا آخر، من بينهم ثمانية أفراد وأربع شركات طيران معظمهم يعمل من روسيا، بزعم أنهم جزء من شبكة دعم مجموعة فاجنر العالمية.

ويشمل ذلك شركة "سيوا للخدمات الأمنية"، ومقرها في إفريقيا، وشركة طائرات "كاترول" التي تعمل من الإمارات والتي يزعم أنها قدمت طائرات لنقل أفراد ومعدات بين أفريقيا وليبيا ومالي.

وتنشر فاغنر حاليا نحو خمسة آلاف مقاتل في أوكرانيا وفق تقديرات البيت الأبيض.

وتلعب المجموعة دوراً أساسياً في مجهود روسيا الحربي، وقد شاركت بقوة في محولات الاستيلاء على مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

ويقود المنظمة يفغيني بريغوزين، وهو مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "ستساهم العقوبات الموسعة اليوم على فاجنر، وكذلك العقوبات الجديدة على شركائهم وعلى الشركات الأخرى التي تدعم المجمع العسكري الروسي، في عرقلة قدرة بوتين على تسليح وتجهيز آلته الحربية".