يستعد المجلس القومي للأجور، لبدء مناقشات مع القطاع الخاص، من أجل بحث تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور.
زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور
يأتي ذلك بعدما كان المجلس القومي للأجور، قد أقر في اجتماعه الشهر الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
ولفت المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
زيادة الأجور لـ 3000 جنيه
في غضون ذلك، قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس يستعد لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لبحث إقرار زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 3000 جنيه أسوة بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.
ولفت عماد حمدي، إلى أن المجلس القومي للأجور كان يريد زيادة الأجور فوق الـ 2700 جنيه المرة الماضية ولكن تم التوافق على هذا المبلغ حينها، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بدراسة الحالة الاقتصادية من أجل بحث تطبيق زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور.