لن يصبح له قيمة.. شعبة المستوردين تفجر مفاجأة مدوية بشأن الدولار الفترة المقبلة "فيديو"

كشفت شعبة المستوردين عن مفاجأة مدوية بشأن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب التغييرات العالمية الأخيرة التي حدثت مؤخرا.

اعتماد الجنيه لدى المركزي الروسي

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي الروسي، مؤخراً البدء في تحديد أسعار الروبل مقابل مجموعة من العملات الأجنبية من بينها الجنيه المصري، كعملات تبادل تجاري.

وجاء الجنيه المصري كعملة بين 9 عملات جديدة اختار البنك المركزي الروسي تحديد قيمة صرفها أمام الروبل على أساس يومي بقيمة تساوي أكثر من 2 روبل، لترتفع عدد العملات التي اعتمدها إلى 43 عملة.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن اعتماد الجنيه في البنك المركزي الروسي، سيوفر السيولة الدولارية لمصر، فضلا عن زيادة حجم اعتماد دول العالم على الروبل الروسي بدلًا من الدولار الأمريكي، إضافة إلى أن القرار الجديد يعمل على المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية، وتقليل الطلب المصري على الدولار، وبالتبعية ستقل الضغوط على الجنيه المصري.

ونوه الخبراء إلى أن ذلك سيساهم كذلك في زيادة تدفقات السائحين الروس، والقضاء على كافة العقبات التي تعترض زيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وضع الدولار سيختلف

في غضون ذلك، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنه مع استمرار البنك المركزي في إجراءاته الخاصة، بتغيير العملة المستخدمة في التعامل مع الدول الأخرى، فإن وضع الدولار في مصر سيختلف خلال الفترة المقبلة.

وتابع شيحة خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الإثنين: «الدولار لن تكون له قيمة لو وصلنا لاتفاقية مع روسيا والدول العربية والصين.. اللي معاه دولار يشربه»، بحسب تعبيره.

ونوه إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مديونة على مستوى العالم، وليس عندها غطاء ذهبي»، مشيرا إلى أن السعودية والصين، أكبر دولتين لديهما غطاء ذهبي في العالم.

وواصل عضو شعبة المستوردين حديثه، موضحا أن الدولار فقد نصف قيمته أمام الروبل، بعد الحرب التي شنتها روسيا اقتصاديًا وعسكريًا، مضيفا، أن الدولار لن يساوي شيئًا، إذا استوردت مصر المنتجات من الصين وروسيا والدول العربية وتركيا بعملاتهم المحلية.

واختتم بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تخصص 80 مليار دولار من أجل الاستيراد، بينها 10 مليارات فقط للولايات المتحدة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الدولة في توفير 8 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية.