قال البنك الاتحادي الألماني «بوندسبنك» إن أداء اقتصاد ألمانيا كان أفضل من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي، وعانى من "ركود طفيف" فقط، مؤكداً التقدير السابق الذي دعّم التفاؤل بشأن تجنب منطقة اليورو للركود في فصل الشتاء.
أضاف "المركزي" في تقريره الشهري: "التضخم المرتفع وعدم اليقين الناجم عن الحرب في أوكرانيا أثّرا على الاقتصاد في الخريف، لكن الوضع في أسواق الطاقة شهد انفراجة ملحوظة مقارنة بالصيف".
استطرد التقرير: "علاوة على ذلك، اتُّخذ مزيد من الإجراءات المالية التي خفف بعضها من آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات الخاصة، كما أصبحت اختناقات الإمدادات في قطاعي الطاقة والبناء أقل أهمية".
عزّز تحسن الثقة الأمل في أن انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا -الذي بدا حتمياً قبل أسابيع قليلة فقط- قد يكون ضئيلاً أو قد لا يحدث على الإطلاق.
في 13 يناير الجاري قال مكتب الإحصاء إنه ربما تم تجنب الانكماش في الربع الأخير من 2022. ويتوقع "المركزي" "اتجاهاً إيجابياً ضئيلاً" في سوق العمالة خلال الأشهر المقبلة. ومن المفترض أن يدعم ذلك الاستهلاك، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار الكبيرة.
أشار "المركزي الألماني" إلى أن تباطؤ التضخم في ديسمبر إلى 9.6% يرجع بشكل أساسي إلى الحوافز المالية التي مُنحت لمرة واحدة "لذلك يفترض أن يكون مؤقتاً".
رغم أن سقوف أسعار الغاز والكهرباء ستنعكس في إحصاءات الأسعار الرسمية الخاصة بشهر يناير، إلا أن "هذه السقوف ستكبح معدل التضخم بدرجة أقل من المساعدات الطارئة التي قُدّمت في ديسمبر".
خلال الشهر الماضي توقع البنك بلوغ متوسط التضخم الألماني 7.2% هذا العام، و4.1% في 2024. منذ ذلك الحين، قال يواكيم ناغل، محافظ البنك، إن هناك حاجة إلى تدابير إضافية للحد من التوقعات المتزايدة للأسعار المستقبلية، وإعادة التضخم في "منطقة اليورو" إلى النطاق المستهدف عند 2%.
خلال تطرقه إلى منحنيات العائد، قال "المركزي" إن أسواق المال تراهن على ارتفاع أسعار الفائدة خلال الخريف، لكنه ذكر أن أسعار المستهلكين الحالية ربما تؤجج التوقعات بشأن الاتجاه الذي تسير إليه تكاليف الاقتراض، لأن عدم اليقين بشأن التضخم يعزز علاوة شراء السندات طويلة الأجل التي يطلبها المشاركون في السوق.
أشارت الزيادات السابقة في علاوة شراء السندات طويلة الأجل إلى أن المتداولين كانوا يتشككون في عزم "المركزي" على محاربة التضخم، عندما أدت صدمة العرض إلى ارتفاع الأسعار.
تابع "المركزي": "بالتالي يجب إعطاء مكافحة التضخم أولوية قصوى من أجل ضمان الحفاظ على مصداقية السياسة النقدية... وإلا؛ فإن حالة عدم اليقين لدى المشاركين في السوق بشأن تطور التضخم تُهدد بظهور توقعات تضخمية دون ركيزة ثابتة على المديين المتوسط والطويل".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
