قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إن القطاع المصرفي المصري يمثل أحد أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تمويله للمشروعات الحيوية المختلفة في قطاعات المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية وغيرها والتي تعمل على تحقيق أكبر عائد للنمو من شأنه فتح المزيد من فرص العمل وتقليل البطالة وخفض معدلات التضخم وتلبية رغبات السوق وزيادة التصدير.
وأشار بدير إلى تبني القطاع تبني ملفات الشمول المالي والتحول الرقمي التي تعمل على تسريع وتيرة الخدمات المرجوة، إضافة إلى قيامه بدور كبير في تبني التكنولوجيا المالية ودعم الشركات التكنولوجية المالية وعقد شراكات ناجحة معها بهدف جعل مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، عبر مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة للبنك المركزي المصري ، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأكد على أن مؤشرات الجهاز المصرفي المصري أثبتت قوة وصلابة ومرونة تجاه الأزمات حيث تضاعفت حجم الودائع المجّمعة للبنوك المصرية مرتّين ونصف خلال الـخمس سنوات، ليصل إلى 7.632 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، وارتفعت أرصدة الأصول المجمعّة للقطاع المصرفي المصري بنسبة نمو 130 % خلال الفترة المذكورة من أغسطس 2017 إلى نفس الشهر في 2022، كما سجلت إجمالي الأصول ارتفاعًا لتصل إلى 4.587 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 إلى 10.511 تريليون جنيه من نفس الفترة في 2017.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
