علمت «العقارية» من مصادر مطلعة بأن مصر تعاني من مصر أزمة تمويلية جديدة، وذلك بسبب نتيجة نقص إيراداتها من الدولار، وعدم وجود موارد له داخل البلاد.
وأكدت المصادر أن هذه الأزمة التمويلية ستنتهي في نهاية عام 2025، وأن الحكومة المصرية تعمل الآن تحت ضغط بسبب تلك النقص، لافتًا إلى أن مصادر مصر من الدولار هي «قناة السويس بـ 8 مليار دولار، وصادرات مصر بـ 45 مليار دولار».
وأشارت المصادر إلى أن عائدات مصر من الدولار من الممكن أن ترتفع كل فترة، ولكن واردات المصريين تتخطى الـ 65 مليار دولار، كما أنها دائمًا في زيادة مستمرة.
وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية بدأت في التحرك السريع لحل تلك المشكلة، في جميع الاتجاهات، وقامت برصد جميع الدول التي يتم تبادل تجاري معها، ومصالح سياسية واجتماعية مشتركة، وذلك للقضاء على فاتورة الدين الضخمة وتقليل الاستيراد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
