3 تريليونات جنيه حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك بحصة سوقية 38 %70 مليار جنيه حجم تمويلات البنك الأهلي خلال عام 202227.4 مليار جنيه دعم قطاع الصناعة
230 مليار جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية بنهاية 2022 بنمو يصل لـ 39 %
100 مليار جنيه حجم محفظة القروض
4.2 مليار جنيه دعم البنك لقطاع السياحة بنهاية 2022
نجاحات كبيرة ونقلات نوعية حققها البنك الأهلي المصري، من خلال استراتيجيات تعتمد على طرح منتجات جديدة لخدمة مستهدفات البنك والدولة مما يزيد من فعالية السياسة النقدية التي تعمل في صالح الاقتصاد المصري وكذا المشاركة في تمويل المشروعات القومية بمختلف المجالات التي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، كما كان للمصرف الأعرق بصمته في عملية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي خلال عام 2022، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 من خلال منتجات وخدمات مستحدثة.
ولعل القوائم المالية للبنك الأهلي المصري أظهرت مدى النجاحات التي حققها المصرف، حيث ارتفاع إجمالي حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك لحوالي 3 تریلیونات جنیه بنهایة ديسمبر 2022 بحصة سوقية تخطت 38 %، وبلغ عدد عملاء البنك 18.8 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2022.
وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ونائب رئيس اتحاد البنوك، إن الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة يعاني من تحديات بالغة التعقيد، وذلك بسبب مجموعة من الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والأسواق الناشئة بصفة خاصة، والتي بدأت منذ أكثر من عامين مع ظهور جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا ما أثر بشكل واضح على سلاسل الامداد العالمية، مؤكدًا أن تأثيرات هذه الأزمة طالت الجميع دون استثناء.
وأضاف «عكاشه» أن النشاط الاقتصاد العالمي شهد تباطىء واسع فاق التوقعات والذي بلغ 2.9 % خلال 2022 ومتوقع أن تصل إلى 2.7 % خلال 2023، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، فضلًا عن تشديد السياسات النقدية في معظم دول العالم، مشددًا على أن التوعية بالمؤثرات العالمية وأحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية العالمية والتي تؤثر بدورها على علاقة الأفراد بالبنوك يعد الهدف الأساسي للإعلام في هذه الأونة.
مؤشرات صندوق النقد الدولي
وتابع رئيس البنك الأهلي أن مؤشرات صندوق النقد الدولي أظهرت أن المستقبل الاقتصادي للدول عرضة للمخاطر والتطورات السلبية المتعددة، ما يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة والقوية على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستوى العالمي والمحلي.
وتابع «عكاشه» أن الأسواق الناشئة تتعرض في المرحلة الحالية إلى صدمات خارجية متمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وكافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية الخاصة بها لكبح جماح التضخم المتزايد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات عدم التيقن من قبل المستثمريين، وهذا ما نتج عنه تراجع حجم الاستثمارات في الأسواق الناشئة بالكامل فتزايدت الفجوة التمويلية للاقتصاديات الناشئة.
وذكر رئيس البنك الأهلي أن الاقتصاد المصري لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، لكن الدولة ممثلة في كل أطرافها حظيت بتنسيق مستمر لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها، ملقيًا الضوء على نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية لتطبيق حزمة شاملة من السياسات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الكلي.
التحول الدائم إلى نظام صرف مرن
وواصل «عكاشه» أن هذه الحزمة من السياسات تشمل التحول الدائم إلى نظام صرف مرن للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية وتعزيز أليات السياسة النقدية بهدف خفض التضخم تدريجيا واستمرار الضبط المالي لضمان تراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق من شأنها تحقيق مسار النمو المستدام المدفوع بتوسيع دور مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر من ذي قبل.
وأوضح رئيس البنك الأهلي أن القطاع المصرفي مرت عليه العديد من الأزمات منذ بداية برنامج الإصلاح المصرفي في 2004 والذي تلاه أزمة السياحة في 2005، و أزمة الأسواق الناشئة في 2008، ثم ثورتي 2011 و 2013، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وتلاها جائجة كورونا في 2020 والحرب الروسية الأوكرانية في 2022، لافتًا إلى أن الـ 8 سنوات الماضية شهدت تحديات متلاحقة لكن نجحت مصر في اجتيازها بفضل التنسيق الذي تم بين الحكومة والبنك المركزي ساهم وعبر الإجراءات الاستباقية في الحفاظ على استقرار السوق ومساندة قطاعات النشاط الاقتصادي في مواجهة الأحداث الصاعدة التي تنوعت أسبابها.
صلابة القطاع المصرفي
وذكر «عكاشة» أن هذه السياسات الفاعلة كانت مدعومة بقوة وصلابة القطاع المصرفي كنتاج لبرنامج الإصلاح المصرفي الأولي، حيث أظهرت هذه القوة العديد من المؤشرات منها وصول معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 21% وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى القروض المنتظة لـ 3.2% ، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تعزز من ملاءة المراكز المالية للقطاع المصرفي.
وشدد رئيس البنك الأهلي على أن القطاع المصرفي يمتلك قدرًا عاليًا من الثقة في قدرتنا تجاوز الأزمة من خلال سياسات اقتصادية فاعلة وأكثر مرونة يساندها قطاعًا اقتصاديًا قويًا بفضل التعاون المستمر بين كل جهات الدولة بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي بالإضافة إلى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي.
وأكد «عكاشه» على أن بيع الدولار وشراءه من السوق السوداء للعملات الأجنبية أمرًا مجرمًا ويعاقب عليه القانون المصري الذي لا يسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى أن التعامل في السوق السوداء يتم على الأرصفة خارج شركات الصرافة، وبالتالي فإن شركات الصرافة ليست مسؤولة عما يحدث في السوق السوداء، مشددًا على أن شركات الصرافة ليست سوقًا سوداء، بل إنها مقننة وتخضع لرقابة من البنك المركزي، مؤكدًا أن العملات الأجنبية تتذبذب أحيانًا بقيمة 30% خلال فترات التحول أو الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر ليس سبيلا للتربح أو الاستغلال الخاطئ من جانب ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات.
وشدد رئيس البنك الأهلي أن حسابات العملاء سرية ومحفوظة وما تم تداوله خاص بمعايير التقييم الموحدة وخاصة بالعملاء الأجانب ممن لهم حسابات بالبنوك المحلية، موضحا أن من حق أي دولة أجنبية أن تستفسر عن مواطنيها إذا كان لهم حسابات في مصر وكذلك من حق مصر السؤال عن حسابات مواطنيها طبقًا للاتفاقات التبادلية الموقعة، لافتًا إلى حدوث هذا الأمر في عام 2008 بقرار حكومي في أمريكا عند حدوث الأزمة المالية العالمية، حيث تم تطبيق القانون بضرورة الإفصاح للتمكن الدول من تطبيق ضرائب على المواطنين أصحاب تلك الحسابات، مبينًا أن هذا الإجراء أصبح إجراء عالميا، مشددًا على أن مصر من ضمن الدول التي لها الحق في السؤال والاطلاع على حسابات المواطنين المصريين الذين يتملكون حسابات خارج مصر، وفقا للاتفاقية التبادلية مع الدول الأخرى، كاشفًا عن وجود المزيد من الافراجات خلال الفترة القادمة وذلك بعد الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليار دولار خلال 23 يوم، مؤكدا أن الأولوية للسلع المعرضة للتلف والسلع الغذائية.
البنك الأهلي لشهادة ذات عائد 25%
وأكد عكاشه أن طرح البنك الأهلي لشهادة ذات عائد 25% سنوي و 22.5% شهري إنما جاء تماشيًا مع قرار المركزي رفع أسعار الفائدة في أخر اجتماع له، مؤكدًا أن هذه الشهادة تتيح للعملاء الاقتراض بضمانها من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، لافتًا إلى عدم إمكانية استرداد الشهادة قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وأنه يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
700 ألف عميل جديد بالبنك الأهلى المصرى
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن شهادة الـ25% جذبت 700 ألف عميل جديد إلى البنك الأهلي، وحصد 225 مليار جنيه من شهادات الـ25% و22.5%، منذ طرحها في يوم 4 يناير.
وعلى مستوى البنك، أكد «عكاشة» على أن البنك الأهلي مستمر في تقديم دوره الرائد والداعم للاقتصاد الوطني والذي يأتي بالتزامن مع قرب احتفاله بيوبيليه الفضي بعد الـ 100 عام، وذلك عبر تقديم الدعم للاقتصاد القومي بشكل عام عبر توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل بكفاءة وفاعلية مع صعوبات وتحديات متعددة المخاطر.
مقر البنك الاهلى المصرى
وصرح «عكاشه» بأن استراتيجية البنك تعتمد على سبعة محاور رئيسية وهى تعزيز مبدأ الشمول المالى، وترسيخ مبدأ الاستدامة فى الأنشطة الأساسية، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعى، تعزيز الربحية وقوة الأداء وخفض التكلفة، التركيز على رضاء العملاء، الاستمرار فى الدور الوطنى بالمساهمة فى المبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزى، الاهتمام بتطوير مهارات العاملين.
وأشار إلى استهداف البنك الوصول بالخدمات المصرفية إلى المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، فقد امتدت شبكة فروع البنك لتزيد على 630 فرعا ووحدة مصرفية بنهاية 2022، منهم 38 فرعًا يعمل بالطاقة الشمسية و55 فرعًا لخدمة عملاء الصم والبكم، بجانب ما يزيد على 6600 ماكينة صارف آلى تشمل 1133 ماكينة صارف آلى مجهزة لخدمة العملاء ذوى الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوى الإعاقة الحركية، كما تم افتتاح فرع العاصمة الإدارية والذى يعد تواجد مبكر للقطاع المصرفى بها، وعلى صعيد التوسع بالمناطق غير المشمولة مصرفياً، فقد تم افتتاح عدد من الفروع منها فرع الفرافرة وفرع حلايب.
ودعماً للتواجد الخارجي الفعال، افتتح البنك شركة تابعة له بدولة جنوب السودان تحت مسمى «البنك الأهلى المصرى جوبا»، دعماً للعلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين إلى جانب تواجده فى معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصري- لندن والبنك الأهلى المصرى - الخرطوم بجانب فرعى نيويورك وشنغهاى، ومكاتب التمثيل فى كل من جوهانسبرج ودبى وأديس أبابا، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من المراسلين فى مختلف أنحاء العالم .
وتعزيزاً للتجارة البينية والتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، شارك البنك فى الاكتتاب فى زيادة رأس مال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank) وذلك بمبلغ 326.6 مليون دولار، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة والبنك المركزي لتنمية التعاون المشترك بين دول القارة الافريقية وخاصة في القطاع المصرفي.
وفى إطار خطط البنك لتدعيم التحول الرقمي والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية، أطلق البنك الأهلي المصري نسخته الجديدة من تطبيقي الأهلى نت والأهلى موبايل، ولأول مرة فى مصر أطلق البنك خدمة جديدة تمكن الراغبين فى الانضمام لأسرة البنك من فتح حسابات جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك حيث تحمل الخدمة اسم «افتح حسابك وانت فى مكانك» سعياً منه لتقديم أفضل خدمة ورفع معدلات رضا العملاء.
وقال إنه على صعيد التجزئة المصرفية، قام البنك بضخ تمويلات تزيد على 70 مليار جنيه خلال عام 2022، وبذلك تجاوزت محفظة التجزئة المصرفية مبلغ 230 مليار جنيهً بنهاية 2022، محققاً معدلات نمو تصل لحوالى 39% خلال العام.
وبلغ إجمالى عدد العملاء المشتركين بخدمة الأهلى نت الأفراد 6.9 ملیون عميل وما يقرب من 87 ألف عميل شركات، كما قام البنك بإطلاق وتطوير العديد من المنتجات منها خدمة جديدة لعملائه تحت اسم (AL Ahly WhatsApp) والتى يتم اتاحتها من خلال الرقم المختصر للاتصالات الهاتفية، أو من خلال رابط على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وذلك بهدف الرد على استفسارات العملاء على مدار اليوم بوسائل ميسرة ومتطورة، كما أتاح البنك خدمة الراتب المقدم لعملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية من حاملى بطاقات ميزة الوطنية اللاتلامسية، حيث يمكن للمستفيدين من الخدمة استخدامها فى عمليات الشراء الإلكترونى عبر الانترنت ونقاط البيع الإلكترونية POS وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، إضافة إلى استمرار البنك فى التوسع بخدمة كاش أواى لإتاحة خدمة الصرف النقدى من محطات الوقود والمحال التجارية باستخدام ماكينات الـPOS والتى توفر خدمة صرف المعاشات والرواتب لكافة عملاء الجهاز المصرفى.
محفظة القروض المشتركة
وكشف عن أن محفظة القروض المشتركة تجاوزت 100 مليار جنيه، كما حقق خلال الربع الثالث من عام 2022 نتائج متميزة على الصعيدين المحلى والدولى، وذلك وفقاً لما اظهره التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية لأداء القروض المشتركة بالبنوك والذى أسفر عن حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية كوكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.
وقال إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 140 مليار جنيه بنهاية 2022 ، حيث استفاد ما يقرب من 60 الف عميل بإجمالى 25 مليار جنيه ببرامج متنوعة تحت مظلة منتج الأهلي بيزنس عبر طرح برامج ونماذج متخصصة ومبتكرة تخدم القطاعات الاقتصادية الأربعة الزراعى، والصناعى، والتجارى والخدمى حيث تعتبر تلك المشروعات عاملاً رئيسياً فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات ودعما للمبادرات المتعددة، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 1.2 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.2 مليار جنيه بنهاية 2022، إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة نحو 9.3 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 27.4 مليار جنيه، كما قام البنك بمنح قروض بقيمة 16.4 مليار جنيه لما يصل إلى 129 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى بنهاية 2022.
مجال المسئولية المجتمعية
وفى مجال المسئولية المجتمعية، أوضح أن مساهمات البنك تجاوزت حاجز الـ 9.3 مليار جنيه فى السنوات الست الأخيرة، تم منحهم وفقاً ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجاته الصحية والتعليمية والمعيشية، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم.
كما أكد على أن البنك ينتهج خطة طموحة للتوسع وتحديث الخدمات الرقمية، وتحديث الخدمات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعى، مضيفا أن البنك الأهلى المصرى حصل خلال العام الحالى على عدد من الجوائز العالمية من كبرى المؤسسات الدولية العالمية فى مختلف مجالات العمل المصرفى، كما نجح البنك للعام التاسع على التوالى فى الحفاظ على إنجازه كأول بنك فى مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1 ، وكذا شهادة الأيزو 27701:2019 لإدارة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وذلك كأول بنك فى الشرق الأوسط وأفريقيا يحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI ويشمل نطاق الشهادة نظام إدارة وحماية الخصوصية الخاص بكافة البيانات الشخصية للعملاء والموظفين التى تشملها خدمات الانترنت والموبايل البنكى التى يقدمها البنك.
كما أشار الى حرص البنك الدائم إلى الاستثمار فى رأس ماله البشرى من العاملين من خلال طرح برامج تدريبية لكافة الكوادر البشرية العاملة بالبنك لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتقديم أعلى جودة فى خدمة العملاء، ولم يتغافل البنك عن دوره فى نشر التوعية لكافة العملاء بشكل مستمر لحماية بياناتهم الشخصية ودعم الأمن السيبرانى لكونه المحفز الأساسى للتحول الرقمى.
وأوضح عكاشه أن الأهلي أطلق أيضًا وبالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي، امتدادا للشراكة الاستراتيجية بينهما، والتي أطلقت في فبراير 2020 من خلال منتج معاش بكره، والذي يقدم حصريا من خلال فروع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن البنك الأهلي دائمًا ما يضع مصلحة عملائه على رأس أولوياته من خلال توفير حلول استثمارية ميسّرة تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة، مشيرا إلى أن مثل تلك الشراكات تساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي ونمو الاقتصاد الوطني .
الباقة الجديدة من منتجات التأمين البنكي
وبين رئيس البنك الأهلي أن الباقة الجديدة من منتجات التأمين البنكي تضم أربع وثائق «مصر استثمار، مصر حماية واستثمار، مصر الثلاثية، مصر استثمار ورعاية» تأتي لإتاحة خدمات تأمينية جديدة تخدم كافة فئات المجتمع، بهدف تقديم الحماية والاستثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة طبقا لمعدلات استثمار الشركة أو مبلغ التأمين في حاله الوفاة او العجز حسب شروط الوثيقة، بالإضافة الى وثيقتين تقدما الحماية فقط «مصر حماية ومصر حماية بلس”.
وأشار عكاشة إلى أن هذا التعاون يعد استثمارا للنجاح الذي تم تحقيقه والذي أثمر عن تحقيق نجاح منذ بداية التعاقد عن طريق مبيعات تصل إلى أكثر من 200 ألف وثيقة، حيث أن مدة الوثائق تبدأ من 5 سنوات وحتى 30 سنه بأقساط دورية وفقا لاختيارات العميل بما يتناسب مع احتياجاته المالية توافقا مع مدد الوثائق ومبلغ التأمين.
الخدمات التأمينية الجديدة
وذكر رئيس البنك أن الخدمات التأمينية الجديدة متاحة لكافة فئات المجتمع، حيث يتم التعاقد على الوثائق من خلال فروع البنك الأهلي المصري المتاح بها الخدمة والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية حتي الأن مقارنة ب 14 فرع فقط في بداية طرح المنتج، ومن المخطط كذلك أن يصل عدد الفروع الى 300 فرع في بداية 2023.
هشام عكاشه
مقر البنك الاهلى المصرى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
