4.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند أول 11 شهرا من 2022

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، حيث استعرض اللقاء كافه أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير أن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين

واشار سمير الى ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري امام دوائر الاعمال الهندية لا سيما في مجالات الادوية والاجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وان دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.

واوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الاولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الانتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

ومن جانبه اكد السيد/ أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لاسواق دول القارة الافريقية والشرق الاوسط وقارة اوروبا.

واشار جوبتيه الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الاعمال بمصر والهند وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وان هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.