أعلـن محمـد كـفـافــي، رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للإستعـــلام الإئتمـانــي I-Score عن قيام السجل المصري للضمانات المنقولة ECR، الذي تقوم الشركة بإدارته وتشغيله للهيئة العامة للرقابة المالية، بالإنتهاء من تنفيذ حزمة من التحديثات على أنظمة التسجيل متمثلة في إتاحة الإشتراك للدائنين بخدمات السجل المصري للضمانات المنقولة عن طريق الموقع الإليكتروني للسجل وملئ الطلب علىwww.ecr.gov.eg مباشرة دون الحاجة الي توقيع عقود ورقية.
وبمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لعام 2020 بتاريخ 15 أبريل 2020 بإضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين اصبح بإمكان أي فرد طبيعي مصري إشهار الحقوق على الضمانات المنقولة والتي تكون في حوزة مدين آخر والإستفادة بكافة المزايا الممنوحة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 2015 سواء حق الأولوية والإمتياز قبل أي دائن آخر وذلك بعد الإشتراك كدائن وإشهار الحق بالسجل المصري للضمانات المنقولة.
وقامت الشركة بإتاحة التسجيل على السجل المصري للضمانات المنقولة على الإنترنت للجهات المشتركة لإشهار حقوق الرهن على المنقولات والاستفادة بالمزايا التي يمنحها القانون.
كما قامت الشركة بتحديث وتبسيط خطوات الإشهار للضمانات ومنها تبسيط إشهار الضمانات على الحسابات البنكية الممنوحة من ذات البنك لعملائه لتسجيلها على النظام بشكل ميسر تنفيذًا للقرار الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 108 لعام 2016
ويتيح السجل إمكانية استعلام الأشخاص عن الإشهارات المدرجة بالسجل عن طريق الدخول على الموقع العام وانشاء حساب استعلام وسداد الرسوم إلكترونياً مباشرة من خلال الموقع وإستخراج تقارير عن الضمانات المشهرة.
وأوضح «كفافى» أن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل بلغت 72 جهة منذ بدء التشغيل في مارس 2018 (38 بنكًا و 26 شركة تأجير تمويلي و3 جهات تمويل متناهي الصغر وشركة بيع بالتقسيط تخصيم و 2 جهة دولية ودائن فرد طبيعي)، لافتًا إلى أنها قامت بتسجيل 43,309 إشهار بالجنيه المصري وعملات أجنبية بما تعادل 647 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إليكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائنين سواء أفراد أو مؤسسات منح ائتمان من إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، السيارات، المخزون، البضائع، الشهادات والودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية فتتمثل فى براءات الإختراع المسجلة بسجل براءات الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق المؤلف.
كما يمكن إشهار الضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ناتج عمليات الإنتاج،أو الإستيراد والمحاصيل الزراعية، بجانب ذلك يتيح سجل الضمانات المنقولة إشهار أحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
