من البحث عن شريك استراتيجى إلى تطويرها ذاتيًا .. شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" .. القصة وما فيها

شهد سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العديد من المنحنيات صعودًا وهبوطًا، وذلك بعد تراجعها عن بيع 10% من أسهمها لشريك استراتيجى، وتقديم أعضاء الشركة استقالتهم اعتراضًا عن عدول الشركة القابضة للتشييد والتعمير – المالكة لـ «مصر الجديدة»- عن قرارها السابق واعتماد خطة تطوير ذاتية.

البداية تحديدًا كانت مع صدور قرار الشركة القابضة، بتجديد مدة مجلس إدارة «مصر الجديدة» لمدة عام اعتبارًا من 24 أكتوبر 2019، تزامنًا مع إعلانها عن الاتفاق مع شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير على بيع أرض هليوبوليس، على أن تقوم بسداد مقدم ثمن الأرض المقدر بـ 72 مليون جنيه بما يعادل نسبة 15%، استكمالًا لما تم فى ديسمبر الماضى، حيث أعلنت شركة زهراء المعادى، حصولها على موافقة «مصر الجديدة» بشأن طلب شراء لقطعة أرض واقعة بمدينة هليوبوليس الجديدة، وقد تم الاتفاق على شراء الأرض بقيمة إجمالية 481.36 مليون جنيه بخلاف أعباء التقسيط، على أن يتم سداد المقدم 25% على 3 دفعات على أن تكون الدفعة الأولى بنحو 15% وتم سدادها بشيك حق فى 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى دفع 5% دفعة ثانية وأخرى ثالثة بنفس النسبة فى 30 مارس و30 يونيو 2020 على التوالى، بجانب سداد 75% من قيمة الأرض بالقسط على 4 سنوات كدفعات ربع سنوية بدءًا من نهاية سبتمبر 2020 حتى يونيو 2024.

إضافة إلى ذلك قررت الشركة مد فترة عقد الشريك الاستراتيجى الذى كان مقررًا اختياره لإدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات، بناءً على طلب الشركات، حيث كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت فى نهاية نوفمبر الماضى على إسناد إدارة «مصر الجديدة» إلى شركة ذات خبرة فى مجالات التطوير أو الاستثمار العقارى استرشادًا بالشروط الأساسية للتعاقد الواردة بالإعلان المرتبط باستحواذها على 10 بالمائة من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25 بالمائة من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة فى الإدارة.

وبالفعل تقدمت 4 شركات للعب دور الشريك الاستراتيجى وهى، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وبالم هيلز للتعمير، وبى بى أى بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان للتطوير العقارى.

لكن كانت المفاجأة بإعلان المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التراجع عن طرح حصة إضافية بنحو 25 بالمائة من أسهم رأسمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى البورصة المصرية ومستثمر استراتيجى، على أن يتم تطوير الشركة ذاتيًا

وأوضح أن الخطة تشمل وضع مخطط جديد لمشروع هليوبارك ومدينة هليوبوليس الجديدة، ومراجعة ما تم تنفيذه حتى الآن ومراحل التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بمكتب استشارى للمساعدة فى الخطة الجديدة، فضلًا عن افتتاح مرافق مدينة هليوبوليس الجديدة كبداية للتطوير.

أعقب ذلك قيام أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بوضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة، على أن يتم تسيير الأعمال لحين اعتماد مجلس جديد، وذلك اعتراضًا على عدم إسناد إدارة «مصر الجديدة» إلى شركة ذات خبرة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى.

وتعليقًا على ذلك، وصف محمد عبدالحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، خطة التطوير التى كانت تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تنفيذها بـ «الجيدة»، الأمر الذى انعكس إيجابًا على أداء السهم، حيث ارتفع ليصل عند مستوى 28 جنيهًا، بعد أن كان يتداول عند مستوى 14 جنيهًا، لكن بعد أن اتضح للمستثمرين صعوبة تنفيذ خطة التطوير نتيجة الاشتراطات التى تم وضعها، قدم المستثمرون اقتراحاتهم، وبناءً عليه تم تعديل كراسة الشروط، منوهًا بأن أداء السهم خلال هذه الفترة كان يتسم بالترقب، وكان يتداول عند مستوى سعرى يتراوح بين20و 28 جنيهًا، إلى أن بدأت الانسحابات من جانب المستثمرين، الأمر الذى دفع السهم لكسر هذه المستويات السعرية والتراجع إلى مستوى 15 جنيهًا.

وأوضح أن خطة التطوير كانت تستهدف دخول شريك استراتيجى يتمتع بخبرة كبيرة وملاءة مالية قوية، لكن حدث خلاف بسبب رغبة المطورين فى الحصول على بعض الاستقلالية فى اتخاذ القرارات، وهو ما رفضته الشركة، وربطت صدور أى قرار بموافقة مجلس إدارة الشركة.

ولفت إلى أنه كان يجب على الشركة عدم تمسكها بموقفها، خاصة أنها اشترطت حصول المستثمر الاستراتيجى على حصة 10% من الشركة، وهو ما يجعل دوره لا يقتصر على كونه شريكًا فى الإدارة فقط، بل فى رأس المال أيضًا.

وأضاف أن تقييد كراسة الشروط للمستثمر، هو ما رفضته الشركات الأربع التى اشترت كراسة الشروط، منوهًا بأن الشركات استفسرت عدة مرات عن هذا البند، وكان من المفترض تعديله عند مد فترة التقدم للإدارة، لكنه لم يحدث لأسباب غير معلنة.

وأوضح أن هذا البند يجعل طرح الشركة للإدارة هو والعدم سواء، لأنه لا يعطى للمستثمر الحرية فى اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن اتخاذ أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قرارًا بوضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، جاء نتيجة فشلهم فى تنفيذ خطة التطوير التى وضعوها بأنفسهم، وإقناع كل المسئولين بخطة التطوير وهو ما تسبب فى إهدار الكثير من الوقت والمال على دراسات الجدوى وغيرها، متوقعًا أن يتم قبول هذه الاستقالة وتعيين مجلس إدارة جديد بخطة تطوير من داخل الشركة دون الاعتماد على مستثمر استراتيجى، لافتًا إلى أن سهم الشركة تأثر إيجابًا على خلفية هذا القرار، لاسيما أنه جاء بالتزامن مع ارتفاعات السوق.

يذكر أن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتمد مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالى 2020-2021، والتى تستهدف تحقيق 1.2 مليار جنيه أرباحًا و3.074 مليار جنيه إيرادات.

وكانت الشركة، أكدت بيع 15 قطعة أرض بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة بقيمة 171 مليون جنيه خلال مارس الماضى، مضيفة أن إجمالى قطع الأراضى المطروحة بلغ 21 قطعة بقيمة 210 ملايين جنيه.

وقالت إنه تم بيع 3 قطع أراضٍ من أصل 6 قطع بمدينة هليوبوليس الجديدة خلال مزاد علنى بنظام المظاريف المغلقة، بقيمة 122 مليون جنيه، موضحة أنها قامت ببيع قطعة أرض على مساحة 7 أفدنة بمدينة نيو هليوبوليس بـ109 ملايين جنيه، بالإضافة إلى قطعتى أرض بمنطقة شيراتون مصر الجديدة بـ13 مليون جنيه.

وسبق وأعلنت الشركة عن نتائجها المالية لتكشف عن تضاعف أرباحها بنسبة 623% خلال النصف الأول من العام المالى 2019-2020، على أساس سنوى، وذلك بقيمة 351.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2019 ، مقابل 48.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، كما ارتفعت الإيرادات إلى 732.4 مليون جنيه، مقابل 383.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وهو ما أرجعته الشركة إلى بيع قطعة أرض لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بمبلغ 481 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الإدارة على إضافة نشاطين جديدين إليها وهما، التطوير العقارى، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بجانب الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسى.

وقالت، إنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة المصدر من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.51 مليون جنيه، ممولة بالكامل من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى 30 يونيو 2019، مشيرة إلى أن الزيادة وزعت على 890.5 مليون سهم مجانى، لمساهمى الشركة، بموجب قرار الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 25 ديسمبر 2019.