سجلت الديون الحكومية الفرنسية، ارتفاعًا إلى أكثر من 3 تريليونات يورو، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتسجيل أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.
وزاد هذا المؤشر، الذى أغلق فى عام 2021 عند 112.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مرة أخرى بنحو 88.8 مليار يورو (93.5 مليار دولار) إلى 2.9 تريليون يورو في نهاية 2022، وذلك مع زيادة الفوائد على خمسين مليار يورو، مما أدى الى أنه خلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
وكانت وكالة "فرانس تريزور" المسؤولة عن طريح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية، أعلنت أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل فى عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.
ومن جانبه أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيتم تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) لميزانية بلاده العسكرية في الفترة من 2024 إلى 2030 ارتفاعاً من 295 مليار يورو خلال الفترة بين عامي 2019 و2025.
وقال ماكرون إن ميزانية 2019-2025 الدفاعية كانت تهدف إلى البدء في بناء قدرات احتياطية بعد قصور في الاستثمار على مدى العقود السابقة، وفق رويترز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
