كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدة مؤشرات حول الاقتصاد غير الرسمي بمصر للمرة الأولى ضمن أعمال التعداد الاقتصادي الذى تم إعلان نتائجه قبل أيام، ليحسم بذلك الجدل الدائر بشأن تقدير أعداد منشآت الاقتصاد غير الرسمي والعاملين بها وحجم رءوس الأموال، وفيما يلى نستعرض أبرز تلك المؤشرات:
- يبلغ عدد منشآت القطاع غير الرسمى 2 مليون منشأة تمثل 53% من إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية مقابل 1.7 مليون منشأة قطاع خاص رسمى، و1.5 مليون منشأة قطاع عام الأعمال العام.
- يقدر عدد المشتغلين بمنشآت القطاع الخاص غير الرسمى بـ4 ملايين شخص يمثلون 29.3% من جملة المشتغلين بالمنشآت الاقتصادية، مقابل 8.6 مليون مشتغل بالقطاع الخاص الرسمى و881.9 ألف مشتغل بقطاع عام أعمال عام.
- يبلغ رأس المال المدفوع بالقطاع الخاص غير الرسمى 69.3% تمثل 5% فقط من إجمالى رأسمال المنشآت الاقتصادية عمومًا، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الخاص الرسمى و401.8 مليار جنيه للقطاع العام الأعمال العام.
- 194.3 مليار جنيه إجمالى أرباح كل المنشآت فى القطاع الخاص غير الرسمى خلال عام 2018 مقابل 1.2 تريليون جنيه إجمالى أرباح كل المنشآت فى القطاع الخاص الرسمى.
- يتركز 36.9% من إجمالى العمالة فى القطاع الخاص غير الرسمى بمحافظات القاهرة، والجيزة والقليوبية.
- تستحوذ 4 أنشطة اقتصادية على 84.2% من إجمالى المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، 52.9% منها بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، و17% بالصناعات التحويلية، و7.7% بخدمات الغذاء والإقامة و6.6% بالزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك.
- سجلت نسبة القطاع غير الرسمى إلى إجمالى المنشآت الاقتصادية انخفاضًا بين عامى 2013-2018، من 55.5% إلى 53% خلال تلك الفترة، على الرغم من ارتفاع أعداد المنشآت غير الرسمية من 1.3 مليون منشأة إلى 2 مليون منشأة، وذلك نظرًا لارتفاع إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية بصورة تفوق الارتفاع في المنشآت غير الرسمية من 2.8 مليون منشأة لـ4 ملايين منشأة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
