أفاد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بأن شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر ضخت نحو 22.46 مليار جنيه للعملاء بنهاية نوفمبر الماضي، بحصة سوقية بلغت نحو 59.91%.
وأضاف التقرير أن عدد العملاء المستفيدين من تمويلات الشركات متناهية الصغر 1.73 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر 2022.
وأشار إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” جاءت في المركز الثاني بوزن نسبي 35.96%، لتضخ الجمعيات 13.48 مليار جنيه.
كما وصل عدد العملاء المستفيدين من تمويلات الجمعيات من الفئة “أ” 1.95 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر الماضي.
كما جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 2.35%، لتضخ الجمعيات 881 مليون جنيه بنهاية نوفمبر2022.
كما سجل عدد المستفيدين من الجمعيات من الفئة “ج” إلى 154 ألف مستفيد بنهاية نوفمبر 2022.
وتضخ الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” 667 مليون جنيه للعملاء بنهاية نوفمبر بحصة سوقية 1.78%.
وسجل عدد العملاء المستفيدين من الجمعيات من الفئة “ب” 91 ألف مستفيد بنهاية نوفمبر 2022.
بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 37.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 25 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بمعدل نمو 48%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصل عدد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 3.94 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 3.42 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر 2021.
وبالنسبة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ بلغت الأرصدة 1.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
كما وصل عدد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 1.75 ألف مستفيد بنهاية نوفمبر 2022.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعد وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
