قال مصرفيون إن معدل التضخم المرتفع باستمرار في بريطانيا يعني أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تحدد السعر الأساسي للبنك لا تقترب من إعلان النصر على التضخم.
وأضافوا أن النقص في العمال في العديد من الصناعات، والاندفاع إلى التقاعد المبكر بين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وقيود التأشيرات على العمال من الاتحاد الأوروبي تعني أن البنك المركزي لن يكون أمامه خيار سوى رفع الأسعار أكثر.
وأظهرت دراسات استقصائية للأعمال أن الأجور ترتفع بقوة بين العمال ذوي الدخل المنخفض وفي الطرف العلوي من مقياس الدخل، في حين أن أجور العمال ذوي الدخل المتوسط ظلت راكدة كما أظهرت الأرقام الرسمية لسوق العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن عمال المدينة والمحاسبين والمحامين حصلوا على أعلى زيادات في الأجور، في حين انخفض عمال القطاع العام إلى أدنى فئة.
وأكد خبراء أن المخاوف من أن سوق العمل الضيق سيخلق دوامة من أسعار الأجور يجب أن تبدأ في الانحسار نظرًا لأن التضخم قد تجاوز ذروته واستمر الطلب على العمل في التراجع.
وأضافوا أن البنك المركزي "من المحتمل أن يقترب من نهاية دورة التضييق" ومن المرجح أن يرتفع السعر الأساسي إلى 4٪ كحد أقصى قبل أن يبدأ صانعو السياسة في "التفكير في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2023".