استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئياً بحضور قيادات الوزارة المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة، ويأتي لك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم التنمية الصناعية.
وأكدت الوزيرة أن الوقت الحالي يشهد اهتمام كبيرا وأولوية من الرئيس والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئي بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويوفر فرص عمل خضراء للشباب.
وأوضحت الوزيرة أن الموافقات البيئية ليست عائق أمام المشروعات بل أحد أهم الدراسات التي تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لكافة الأطراف، وشددت على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية، حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلى للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل إرسالها إلى الوزارة لذلك تم الانتهاء من عدد إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022.
وأشارت إلى مشروع التحكم في التلوث الصناعي كأحد مشروعات الوزارة دعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئيًا حيث يوفر المشروع دعما ماليا وفنيا للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تقدر ب 2.5% بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجاري الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
