قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" إن تقارير المؤسسات الدولية مثل فيتش أو موديز أو ستاندر اند بورز تصدر بصفة دورية تقارير عن كل المؤسسات المالية في العالم وتأخذ في الاعتبار بشكل كبير لأنها تعطي تقييم لمخاطر الاستثمار في الدول.
وأضاف الخولي أن التقرير الذي أصدرته مؤسسة فيتش فيما يتعلق بأفضلية موقف بنوك القطاع الخاص عن البنوك الحكومية فيما يتعلق بتحمل انخفاض قيمة العملة يعتبر مبكرًا بعض الشيء.
وتابع الخولي أن المراكز المالية للمصارف المصرية تصدر بصفة ربع سنوية، وحتى الأن لم تصدر ميزانية ديسمبر من كل عام والتي تحتوي على بند تحت اسم حقوق الملكية وهو باختصار رأس المال الإلزامي الذي رفع حده البنك المركزي المصري طبقًا للقانون 193 لسنة 2020 من 2 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه والذي يعتبر أساسًا هامًا في هذا التصنيف.
وأكمل الخولي التقرير ملمحه إيجابي للبنوك التجارية بالقطاع الخاص لأن معدل كفاية رأس المال بها مطمئن، موضحًا أن معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري يبلغ 12.5% طبقًا لتعليمات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تقارير المركزي أظهرت أن أغلب البنوك المصري تحقق معدل 18% وهي حدود أمنة بشكل كبير، معتبرًا أنه من المبكر جدًا الحكم على معدلات كفاية رأس المال لبنوك بحجم الأهلي ومصر قبل أن تصدر ميزانياتهم مع انتهاء السنة المالية لهم.
وعبر الخولي عن تحفظه على استثناء التقرير للبنوك الحكومية المصرية ممثلة في البنك الأهلي وبنك مصر لأنهما من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، فهما يستحوذان على أكثر من 60% من السوق المصرفي المصري وهما من أقوى البنوك تصنيفًا في مصر وفي المنطقة العربية ككل، واصفًا هذا الاستثناء بـ "السلبي والتشاؤمي".
وذكر الخولي أن صدور هذا التقرير في ذاك التوقيت تحديدًا ليس بالأمر الجيد، خصوصًا وأن توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي لم يمر عليها وقت طويلًا، وقد انعكس تأثيرها على السوق المصرفي المصري إيجابيًا وهذا ما أوضحه البنك المركزي بالأرقام.
وأكمل الخولي أن استخدام المركزي لألية المشتقات المالية يعتبر وسيلة تحوط للمستوردين والمصدرين لأنه يحفظ سعر العملة الخاصة بتعاملاتهم الخارجية وهو مايساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الحصيلة الدولارية للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
