كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 21.3% في ديسمبر 2022 من معدل بلغ 18.7% في نوفمبر وبناء عليه سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسط بلغ 13.9% خلال 2022، مقارنه مع 5.2% خلال 2021.
وأضاف البنك المركزي أن معدل التضخم في ديسمبر 2022 جاء متاثرا بصدمات العرض الناتجة عن ارتفاع مستوي الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى تداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس 2022 وكذلك زيادة السيولة المحلية.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بارتفاع واسع النطاق يشمل المجموعات كلها، وبالأخص السلع الغذائية، كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 37.2% من 29.9% في نوفمبر، وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 14.3% في ديسمبر 2022 من 13.8% في نوفمبر 2022.
ولفت المركزي التقرير أن التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022، مقارنة بمعدلا سالبا بلغ 0.1% في ديسمبر 2021، ومع ذلك تباطأ قليلا مقارنة بالشهر السابق حيث سجل 2.3% في نوفمبر على أساس شهري.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بشكل نمطها الموسيمي وجاء المعدل الشهري للتضخم مدفوعا أيضا بارتفاع مساهمة كل من السلع الاستهلاكية والخدمات.
أوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.
وتقيم معدل التضخم العام المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2022، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالمهدف المعلن والبالغ 7%(+ أو _ 2%) وجاء ذلك بسبب التعافي الأسرع من المتوقع من فيروس كورونا، مما أدي اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد على مستوي العالم بالإضافة إلى تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره محليا على أسعار السلع الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادة، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بإجمالي 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بالإضافة إلى استخدام أدوات أخري للسياسة النقدية مثل زيادة نسبة النقدي التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس.
وفي ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوي 7(+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوي 5%(+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 0.8% وكذلك أسعار الفاكهة الطازحة بمعدل بلغ 5.9% وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 10% لتساهم بنسبة قدرها 0.38 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم بمعدل بلغ 3.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع أسعار البقول بمعدل بلغ 25%، لتساهم بنسبة بلغت 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الدواجن للمرة الرابعة على التوالي لتسجل 2.6% لتساهم بنسبة بلغت 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الشاي بمعدل بلغ 12.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 3.6%، لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
أضاف التقرير أن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعا بنسبة 8.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري بما فيها الدهون والزيوت والأرز والسكر من بين منتجات أخري ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والملابس والأحذية والمنتجات الطبية.
وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل بلغ 0,4% لتساهم بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا مئوية بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الطبية.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.9 نفطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.2 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
