أشار تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، إلى أنه من المرجح أن يجبر التباطؤ الاقتصادي العالمي المزيد من العاملين على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة، وتفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية.
ووفقا للتقرير، سيؤدي ذلك إلى اتساع أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وتوقع التقرير تحت مسمى «العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023»، نمو التوظيف العالمي بنسبة 1.0% فقط عام 2023، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.
وترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف خلال العام الحالي بنحو 3 ملايين لتصل إلى 208 مليون (ما يعادل معدل بطالة عالمي يبلغ 5.8%)، ويعزى الحجم المعتدل لتلك الزيادة المتوقعة في البطالة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
ويمثل ذلك انعكاسا للانخفاض في البطالة العالمية التي سجلت في الفترة بين 2020-2022، ما يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليونا عن معيار ما قبل الأزمة الصحية.
وكشف التقرير أنه بالإضافة إلى البطالة فإن جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسيا، مضيفا أن العمل اللائق يعد أمرا أساسيا بالنسبة للعدالة الاجتماعية، مضيفا أن التباطؤ الحالي يعني أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، غالبا بأجر منخفض جدًا، وأحيانا بساعات غير كافية، علاوة على ذلك، فإن أزمة تكلفة المعيشة تخاطر بدفع مزيد من الناس إلى هوة الفقر، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل الاسمي للعمالة.
ويحدد التقرير أيضا مقياسا جديدا وشاملا للاحتياجات غير الملباة للتوظيف، أو فجوة الوظائف العالمية، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية.
واستقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليونا عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليونا عن مستوى عام 2019، ويشير التقرير إلى أن تدهور سوق العمل يرجع أساسا إلى التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من آثار الجائحة، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.
وخلقت تلك العوامل مجتمعة الظروف الملائمة لحدوث ركود تضخمي (تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت) لأول مرة منذ السبعينيات، على الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4 في المائة عام 2022، مقارنة بـ 72.3 في المائة للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتين غير ناشطتين اقتصاديا مقابل كل رجل.
ويواجه الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. ويبلغ معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين، أكثر من واحد من بين كل خمسة من الشباب، 23.5 %، ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
