قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك «الزراعي» يقدم العديد من المبادرات لتمويل القطاع الزراعي، ودعم صغار المزراعين وتحفيز الاستثمار ، مضيفاً أنه خلال المرحلة الماضية استطاع البنك أن يضخ أكثر من 35 مليار جنيه في الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة ، منهم 80٪ خاصة بالأنشطة الزراعية في صورة سلفة زراعية بفائدة 5٪.
وأوضح«فاروق» أنه حين تولى إدارة مجلس إدارة البنك الزراعي أن البنك يمر بعملية تطوير كبيرة على مدى السنوات الماضية، من خلال إعادة الهيكلة وانشاء البنية التحتية التكنولوجية للبنك ، وتدريب وتأهيل العنصر البشري وتوفير الكوادر لإدارة المشاريع وتنفيذ الخطط ليستطيع توفير كل المتطلبات للمزارعين .
ولفت إلى أن تحديث المنتجات تأتي على رأس أولويات البنك والتي تستهدف أن يكون البنك الزراعي بنكا يلبي كافة احتياجات المزارع المصري المصرفية والتمويلية ، مشيرًا إلى أن بعد عامين بدأت الإصلاحات الهيكلية وخطط التطوير تؤتي ثمارها ،وأصبح البنك قادرا اليوم على تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لصغار المزارعين وللشركات الكبرى المستثمرة والعاملة في المجال الزراعي.
وفي سياق المتصل قال رئيس مجلس الإدارة إن العملية الزراعية تحتاج إلى دعم كبير وبالأخص الزراعة في المناطق الصحراوية لذا يحتاج المزارع لدعم كبير من البنك عبر منح المزيد من القروض الميسرة بإجراءات أكثر سهولة، مضيفا أن الزراعة التعاقدية تعد منظومة كاملة، بالإضافة أن البنك يسعى لتطوير ونجاح الأنشطة الزراعية كجزء من النشاط الاقتصادي.
10.6 مليار جنيه لتمويل 119 مشروعًا وشركة زراعية خلال 2022 لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي
ولفت إلى أن البنك منح تمويلات بقمية 1.6 مليار جنيه للمزارع الخاصة بقصب السكر بصعيد مصر، وذلك بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر من خلال «عقد ثلاثي» مع البنك والمزراع والشركة بموجبه يحصل المزراع على السلفة الزراعية والتوريد للمصنع، ومن ثم يقوم المصنع بتسديد السلفة الخاصه به، حيث يتم مراجعة السلفة الزراعية وفقاً لتكلفة الإنتاج واحتياجات المواطن، بالإضافة أنه تم تطبيق هذا النموذج بمشروع «مستقبل مصر» من خلال زراعة البنجر على مساحات شاسعة، وكذلك تم تطبيقه في زراعة القمح بمشروع «توشكى» مشيداً بنموذج زراعة الفراولة بمحافظة القليوبية، وكيفية التعاون مع الشركات الناشئة لتحسين الإنتاجية..
وأكد أن شون النبك الزراعي استطاعت استقبال نحو 3 ملايين طن قمح بنهاية العام الماضي، مشيداً بالتناغم الموجود بين الجهاز المصرفي المتمثل في البنك الزراعي المصري وبعض الوزارات كوزارة الزراعة والتموين، الذي قد يؤدي إلى نهضة زراعية في الفترة الحالية.
وأشار «فاروق» إلى أن 52% من محفطة قروض البنك موجهة للتمويل متناهي الصغر بقيمة 33 مليار جنيه لنحو 440 ألف عميل، فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 4.073 شركة في 31 ديسمبر 2021 إلى 6.958 شركة في نهاية ديسمبر 2021 تم تمويلها 5.860 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 44 %.كما ضخ البنك 10 مليارات جنيه لتمويل سلف زراعية لصغار المزارعين بسعر فائدة 5% يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع لزراعة نحو 970 ألف فدان، كما يستهدف البنك زيادة عدد المستفدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزراع خلال العام المقبل من خلال التوسع في منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزراعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأوضح «فاروق» أن استيراتيجية البنك الزراعي المصري تتمثل في تدعيم الشباب و المرأة الريفية من خلال توفير العديد من المنتجات التي تساعدهم في إقامة أنشطة إنتاجية متناهية الصغر مثل الصناعات الحرفية واتاحة الأسواق لها للتعامل مع بعض الأجهزة التنفيذية في بعض المحافظات، لافتاً إلى أن البنك ضخ تمويلات تقدر بنحو 300 مليون جنيه في مجال الأنشطة متناهية الصغر من خلال برنامج باب رزق حتى نهاية العام الماضي..
أشار إلى أن منظومة المساحات الزراعية الجديدة في مشروعات "الوادي الجديد" أو "الريف المصري" أو "مستقبل مصر" تحتاج لوجود بنوك قوية لعمل تعاقدات ودعم وتمويل المستثمرين، مؤكداً أن هذا هو الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك الزراعي، لاسيما أن دور البنك الزراعي في دعم مبادرة حياة كريمة ودعم القرى الأكثر احتياجا، وتوفير أكثر من 1000 ماكينة من ماكينات الـ ATMفي الريف وتقديم منتجات متنوعة من خلال مبادرات الشمول المالي وذلك تيسيراً على المزارعين.
وأشار «فاروق» إلى أن الدولة تهتم بالثروة الحيوانية وتضع خطة لتحسين السلالات، باستيراد سلالات مستوردة محسنة وراثيا ، ونستطيع إنتاج الجيل الثاني والثالث منها، بإنتاجية أفضل ومختلفة تعود على الفلاح والمزارع، موضحاً أنه ليس هناك فرق بين الطعام الذي يتم تقديمه للسلالات المستوردة، والسلاسلات المصرية، وأن البنك يدعم هذا التوجه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة.
ضخ 200 مليون جنيه تمويلات لدعم المرأة الريفية في المحافظات خلال العام الماضي
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك ضخ أكثر من 200 مليون جنيه لتمويل 220 مركز تجميع ألبان بفائدة 5%، من خلال المبادرة الرئاسية لمراكز تطوير وانشاء مراكز تجميع الألبان .
وأعلن «فاروق» أن البنك الزراعي المصري حقق تقدماً كبيراً في مجمل نتائج الأعمال ومؤشرات أداء البنك بنهاية 2022 بما يعكس النجاح المتسارع الذي حققته خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة القطاعات لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية وتلبية إحتياجات عملائه، وبما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
ارتفاع حجم محفظة القروض إلى أكثر من 65.8 مليار جنيه
وأوضح أن البنك الزراعي حقق معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله نتيجة السياسات الجديدة التي أتخذها مجلس الإدارة والتي انعكست بشكل كبير على تطور أعمال البنك لتبلغ حجم محفظة القروض نحو 65.737 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة تطور بلغت 14 % بالمقارنة بـ 56.3 مليار جنيهحجم المحفظة في 31 ديسمبر 2021 مشيراً إلى أن البنك الزراعي لن يكتفي بهذه المحفظه وسيعمل على زيادتها أكثر من ذلك.
وأضاف «فاروق» أن عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض بلغ نحو 534.100 عميل، مشيراً إلى أنه في عام 2020 تم استلام محفظة القروض وبها 32 مليار جنيه منهم 20 مليار جنيه قروض متعسرة، مما دفع إدارة البنك لإطلاق مبادرات لإسقاط المديونيات، وبالتالي تم إعادة الحياة للكثير من العملاء المتعثرين في المجال الزراعي، وذلك من خلال إعادة هيكلة القروض المتحصل عليها هؤلاء العملاء، وذلك بما يطلق عليه «القرض الدوار»، حيث حظي هؤلاء العملاء المتعثرين بتسهيلات سداد وصلت 5% لمدة تصل لـ 8 سنوات وفي بعض الأوقات لـ 10 سنوات، كما تم تمويلهم مرة ثانية في الأنشطة الزراعية.
وذكر أن البنك الزراعي المصري يعتزم إطلاق تطبيق محفظة الزراعي AFGRI Wallet والتي تمثل أول منتج رقمي للبنك الزراعي المصري سيتم إطلاقه قريباً على الهواتف المحمولة، والتي تعتبر أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم بسهولة وأمان، كما يمكن للعميل استقبال وتحويل أي مبالغ مالية من وإلى أي محفظة إلكترونية، وكذلك إمكانية سداد الفواتير والالتزامات والشراء أون لاين في أي وقت ومن أي مكان، كما تعتبر أول محفظة تتيح للعملاء دفع رسوم الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية بمنتهى السهولة.
وأوضح «فاروق» أن تطبيق محفظة الزراعي Agri Wallet تعكس جهود البنك الزراعي في خطط تطوير الخدمات البنكية بشكل عام، مع التركيز على خطط التحول الرقمي ورقمنة كافة المعاملات المصرفية والخدمات التمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي بما يتماشى مع رؤية الدولة والبنك المركزي فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالى كأحد دعائم استراتيجية البنك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة.
وأضاف «فاروق» أن البنك الزراعي المصري أعلن عن مجموعة من التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي أطلقها البنك أو التي يستعد لإطلاقها قريباً، مثل مراكز الخدمات الإلكترونية ومحفظة الزراعي الإلكترونية ، والمنصة الزراعية ومنظومة القروض الإلكترونية للشركات، وغيرها من التطبيقات الأخرى التي يشارك فيها البنك مثل تطبيق الادخار "تحويشة" الذي أطلقه البنك مع المجلس القومي للمرأة لتمكين النساء في الريف.
ونوه أن البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته استراتيجية للتحول الرقمي، تماشياً مع رؤية الدولة وتوجهات البنك المركزي المصري نظراً لأن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر"الجمهورية الجديدة" تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسعياً لتعزيز مبدأ الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها فئة الشباب والتى تستخدم التكنولوجيا فى أنجاز كافة معاملاتها وتفعيل مبادرات البنك المركزى فى التحول الرقمي.
وأكد «فاروق» أن البنك يسير بخطى متسارعة لتنفيذ خطة البنك للتحول الرقمي ورقمنة كافة خدماته وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي من خلال نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة .
وأعلن «فاروق» أن البنك يستهدف افتتاح أربعة فروع رقمية جديدة، خلال فترة قصيرة بالتعاون مع شركة أي فاينانس، ليصل عدد الفروع الإلكرتونية للبنك إلى 6 فروع، حيث تعتبر الفروع الإلكرتونية تجربة فريدة للعملاء من خلال التعامل فقط مع الوسائل التكنولوجية دون أي تدخل بشري مشيراً إلى أن التوسع الكبير في الخدمات الرقمية يتطلب تدعيم مستمر وتحديث للبنية التكنولوجية للبنك سعياً لاستيعاب هذا التطور وهو ما يجعل البنك ينفذ استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية.
وأشار «فاروق» إلى جهود البنك الزراعي المصري في تطوير البنية التكنولوجية من خلال مشروع تطوير وتحديث مركز المعلومات " Data Center" بالمركز الرئيسي للبنك، حيث أصبح البنك الزراعي الان يمتلك نظاماً تكنولوجياً متكاملاً وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، ليفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة في العمل المصرفي، ويضمن قدرته على التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات في أعمال البنك مستقبلاً بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان، حيث يضم المركز أحدث التجهيزات الخاصة بمراكز البيانات في العالم، وأحد المراكز المعدودة في مصر التي نجحت في الحصول على شهادة الإعتماد UPTIME الدولية من قبل معهدinstitute UPTIME الأمريكي، موضحاً أنه قد تم إنشاء المركز على مساحة 1000 متر لاستيعاب ومواجهة كافة التحديثات على المدى الطويل ، كما أن المركز تم تجهيزه وفق أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية.
وأوضح «فاروق» أن المنصة الزراعية الالكترونية agri misr بالتعاون مع شركة اي فاينانس تتيح للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري، وذلك عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الإلكتروني، ويتم دراسة الطلب أيضا إلكترونيا ثم يتم إضافة مبلغ القرض إلى كارت الفلاح "ميزة
وحول استراتيجية البنك الزراعي المصري لتحقيق الاستدامة ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030 لتنمية المستدامة والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك أطلق أول بطاقه ائتمانية لا تلامسية صديقة للبيئة، حيث تم صناعة البطاقة من مواد حيوية معتمدة من الهيئات البيئية العالمية يتم إنتاجها من مصادر نباتية متجددة، وتوفر هذه المواد مزايا بيئية كبيرة، حيث أنه لا ينتج عنها أي مخلفات ضارة في أي مرحلة من مراحل استخدامها، أو حتى عند التخلص منها في حالة تجديد البطاقة أو استبدالها، وذلك مقارنة بالبطاقات التقليدية المصنوعة من البلاستيك، وهو ما يجعل البطاقة أكثر استدامة وتوفر بصمة كربونية منخفضة بنسبة تصل إلى 73٪ مقارنة بالعديد من المواد البلاستيكية التقليدية.
وأكد «فاروق» أن البنك الزراعي المصري يعمل على تطبيق مفهوم الاستدامة والعمل على دمج العناصر البيئية في كافة أنشطة البنك ومنتجاته وخدماته المصرفية، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والتي تقلل من آثار الاحتباس الحراري ومن ثم كان اختيارنا لمواد صديقة للبيئة لصناعة أول بطاقة إئتمانية يصدرها البنك الزراعي المصري من منطلق حرص البنك على تحقيق الاستدامة والمحافظة علي البيئة.
كما أعلن «فاروق» أن البنك الزراعي المصري، قام بتوقيع اتفاقية مساهمين بين وزارة التمويل والتجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، لإنشاء شركة تحت اسم "أرض مصر للصوامع والتخزين"، وذلك لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن الغرض من إنشاء الشركة أيضاً هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير، وما يتعلق به من أنشطه أخرى، وبما يحقق أغراض الشركة، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
وأضاف «فاروق» أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و40% للبنك الزراعي المصري،و 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله أولى، وأن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة بـ 82 هنجر والبنك الزراعي بـ 72 شونة، والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، و 3 صوامع حقلية، و 9 قطع أراضي بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأشاد «فاروق» بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، موجهاً الشكر للدكتور علي مصيلحي وزير التموين على دعمه لكل المشروعات ودعمه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كافة الاطراف المعنية ولا سيما في الانشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.
وأكد «فاروق» أن البنك الزراعي يولي مهام تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف.كما حقق نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الشركات المتوسطة من 75 شركة إلى 91 شركة حصلت على تمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات.
وأعلن «فاروق» عن وصول حجم تمويلات مشروعات الإنتاج الحيواني نحو 16.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 176,041 عميل لتربية نحو 640 ألف رأس ماشية، وأن حجم التمويل الموجة لتمويل التصنيع الزراعي والخدمي نحو 18,353 مليار جنيه، وحجم تمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية بلغ نحو 285 مليون، حيث يعتبر البنك الزراعي شريكاً استراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة بإجمالي تمويل ممنوح من البنك نحو 4 مليارات جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية.
وبلغ حجم التمويل لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 200 مليون جنيه لتمويل، بينما بلغ حجم التمويل الموجة لتمويل التصنيع الزراعي والخدمي نحو 18.353 مليار جنيه، موضحاً أن البنك خلال العام الماضي ضاعف من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية نظراً لاتباع البنك سياسات جديدة استهدفت تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و 70% لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة.
142مليار جنيه حجم الودائع بنهاية 2022 بنسبة نمو 47 %
وأشار «فاروق» إلى أن حجم محفظة الودائع داخل البنك الزراعي شهد ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 47 % لتقفز من 95.975 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل لنحو 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 45.269 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين
وأشار «فاروق» إلى أن البنك الزراعي المصري كثف من جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي، كما حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.
واوضح أن ما حققه البنك الزراعي خلال العامين الماضيين ما هو إلا بداية، وكل ذلك بفضل تعاون الجهات التنفيذية ،التي تشاركنا نفس الطموح والسعى لتحقيق نهضة زراعية شاملة وندعم ملف التصدير .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
