أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال أول 10 أشهر من عام 2022، لتتصدر الأجهزة الكهربائية والالكترونيات قائمة السلع والخدمات بحصة سوقية 37.16% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 8.79 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن شراء السيارات والمركبات جاءت في المركز الثاني بوزن نسبي 29.59%، لتسجل التمويلات الاستهلاكية 7.003 مليار جنيه، يليها السلع المعمرة الأخرى بحصة سوقية 6.76%، بمبلغ 1.6 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة حصلت على المركز الرابع بوزن نسبي 5.67%، لتسجل 1.34 مليار جنيه، يليها الأثاث وتجهيز المنازل بحصة سوقية 5.49%، بمبلغ 1.29 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن الملابس والأحذية والشنط أحتلت المركز السادس بحصة سوقية 4.38%، بمبلغ 1.03 مليار جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بوزن نسبي 2.25%، بمبلغ قدره 532 مليون جنيه.
وجاءت تقسيط الموبايلات في المركز الثامن بوزن نسبي 1.48%، بمبلغ 350 مليون جنيه، يليها قطع غيار المركبات بحصة سوقية 1.36%، بمبلغ قدره 321 مليون جنيه.
كما استحوذت خدمات النوادي الرياضية على حصة سوقية 1.32%، بمبلغ قدره 312 مليون جنيه، يليها السلع والخدمات الأخرى بوزن نسبي 4.55%، لتسجل تمويلات بقيمة 1.07 مليار جنيه خلال 10 أشهر.
فيما باغ إجمالي التمويل الاستهلاكي 23.67 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 13.03 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة لعام 2021، بزيادة 81.5%.
وأفاد تقرير الهيئه بأن أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 2.25 مليون مستفيد خلال أول 10 أشهر من 2022، مقابل 1.06 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو 111.3%.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال شهر أكتوبر فقط؛ بلغت إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات نحو 2.61 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بزيادة 61.3%.
كما سجل عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 225 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2022، مقابل 131 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2021، بمعدل نمو 72%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
