تكشف الصين، الثلاثاء المقبل، عن معدل نموها لعام 2022، والذي من المتوقع أن يكون من الأضعف خلال أربعة عقود، بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلبا على النشاط.
وتتوقع مجموعة من 10 خبراء زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2.7 بالمئة خلال عام واحد، وفقا لـ «فرانس برس»، وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1.6 بالمئة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (2.3 بالمئة).
سجل إجمالي الناتج الداخلي للصين، العام الماضي، نموا تجاوزت نسبته 8 بالمئة. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5.5 بالمئة، لكن هذا الهدف تأثر نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" والتي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك.
واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي، وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الإمداد وأيضا ساهمت في تراجع الاستهلاك.
وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في ديسمبر جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى كوفيد.
وستكشف الصين أيضا، الثلاثاء، أرقامها للنمو للربع الأخير من عام 2022 مع مجموعة مؤشرات أخرى، وشهدت صادرات الصين في ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء (-9.9 بالمئة على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيرا في نوفمبر وتباطأ الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
