صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي:
600 ألف وحدة انتهى الصندوق من تنفيذها من إجمالي 800 ألف
البدء في مراجعة ملفات المتقدمين على الإعلان الـ 16
لا زلنا ندرس ألية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي
300 ألف وحدة أسندها الصندوق مؤخرًا لشركات الصيانة
المواطن يمتلك خيار تسديد وديعة الصيانة على أقساط
10 سنوات ضمان لسلامة عمارات الإسكان إنشائيًا على عهدة مقاول التنفيذ
10% ارتفاعًا متوقعًا على أسعار الوحدات الخضراء
اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات الجديد ستحدد ألية التعامل مع مستحقات المقاولين
قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن الجهاز انتهى من تنفيذ 600 ألف وحدة من إجمالي 800 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل بأغلب المدن الجديدة في الفترة من 2014 حتى 2022.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "العقارية" أنه جار تنفيذ 200 ألف وحدة جديدة بمراحل تنفيذ متقدمة، كاشفًا أن مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة تصنفان على أنهما من أكبر المدن الجديدة التي تضم كمًا هائلًا من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تستحوذ أكتوبر الجديدة وحدها على % من إجمالي الوحدات المنفذة.
وتابع حسن أن المدن الجديدة والتي يطلق عليها مدن الجيل الرابع، تعد نقلة كبرى في عالم التشييد والبناء، لاسيما وأن تلك المدن تحتوي على كافة الخدمات والمشروعات السكنية والتي تليق بالمواطن المصري، لافتا إلى أنه على سبيل المثال مدينة حدائق العاصمة بما تحتويه من مناطق خضراء تعد فخر مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي إن ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال الإسكان الاجتماعي إنجاز كبير ولم يحدث في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات التي كان تنفذ في اسابق كانت تبلغ مساحتها 64متر وبتشطيب لا يحقق متطلبات المواطن، على عكس الإسكان الاجتماعى الآن وحرص الدولة على رفع كفاءة الوحدات السكنية، حيث إن مساحة الوحدة الآن تصل إلى 90 مترًا وتشطيب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التناسق الحضاري في الشكل العام للعمارات.
وتابع صلاح إنه تم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في إعلان الاسكان الأخير بمحافظات "الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة"، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن "أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور"، موضحًا أن الأخيرة سيتم تحديد سعرها وقت الطرح والمتقدم سيخير ما بين تحمل فارق السعر أو سحب أمواله.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن التوسع في طرح وحدات تطبق معايير العمارة الخضراء سينتج عنه ارتفاع تكلفة بزيادة قدها الصندوق بشكل مبدأي بحوالي 10% وسيتم الاستقرار عليها عقب الانتهاء من الدراسات التي يتم إجرائها حاليا، موضحًا أن هذه الوحدات ستكون نفس مساحة وحدات الاسكان العادي لكننها تتميز باستخدام الطاقة الشمسية والعديد من الخدمات الإضافية، مؤكدًا أن الصندوق لم يستقر على توقيت طرحها حتى الأن.
وأكمل صلاح أن الصندوق قام بتسليم جميع وحدات من تقدم حتى الإعلان الـ 14 في مدن 15 مايو والسادات وقريبا سنبدأ التسليم في بعض المدن الأخرى، وهذا قبل مدة التسليم المعلنة بالإعلان بعام ونصف، موضحًا أنه جار مراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على وحدات الإعلان الـ 16 ، موضحًا أنه فور مراجعة الملفات واعتماد الكاملة منها، سيتم إرسالها للبنوك لبدء التعاقد على الوحدات وتسلميها، لافتا إلى أن الاعلان الـ 16 تضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى وأخري تسليم خلال 18 شهرًا بعدد من المدن الجديدة.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة للمواطن بـ 310 ألف جنيه في حين تتحمل الدولة 40% من تكلفتها والتي تتضمن الأرض والمرافق وتنسيق الموقع والدعم النقدي ودعم فارق الفائدة، مشيرًا إلى أن مشروعات الاسكان لا منافس لها حيث يتم تنفيذ 72 وحدة على الفدان الواحد وهو ما لايمكن أن تجده في منتجات القطاع الخاص العقارية، موضحًا أن مسطح الشقة التي ينفذها الصندوق فعليًا تصل إلى 87 متر.
وأوضح صلاح أن نسبة التحوط المقدرة بـ 10% ملتزم بها الصندوق مع من وقع فعليًا أما الإعلانات الجديدة فنسبة التحوط بها ستقدر وقت إقرارها، متوقعًا حدوث ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع المتغيرات اليت طرأت على السوق المتعلقة بتحرير سعر الصرف ، موضحا الصندوق لازال يدرس ألية الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي مقابل حصول القطاع الخاص على الأرض بدون تحمل أعباء تكلفتها مع قيام الصندوق بتحديد ثمن الوحدات التي ستخصص له من قبل الصندوق وسيقوم بطرحها للجمهور.
وذكر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن صندوق الاسكان الاجتماعي أسند 300 ألف وحدة بمختلف مشروعات الاسكان إلى شركات الصيانة مؤخرًا كي تتولى القيام بعمليات إدراتها وصيانتها، مؤكدًا أن الصندوق أمين على أموال العملاء التي تحت تصرفه لذلك يحرص على اختيار شركات الصيانة هذا بدقة كبيرة نظرًا لأنها يقع على عاتقها دورًا كبيرًا في الحفاظ على الوحدات بشكلها العقاري السليم والمناسب، حتى يتم تأسيس اتحاد الشاغلين وتؤل له هذه المهمة، لافتًا إلى ضرورة أن تصل نسبة الاشغال إلى 50% مع ضرورة دفع هذه الوديعة، موضحًا أن العمارات التي لم تدفع وديعة الصيانة في بعض الإعلانات لن يتولى الصندوق مهمة صيانتها بل على اتحاد الملاك تولي المسئولية في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن المواطن الذي تسلم وحدته ولم يدفع وديعة الصيانة أمامه خياران الأول تسديد وديعة الصيانة المقدرة بـ 5% على أقساط تدفع مع قسط الوحدة الفعلي وتقسم على حسب المدة الفعلية المتبقية لسداد باقي أقساط الوحدة والثاني الدفع كاش وتحدد قيمة الوديعة بناء على سعر الوحدة،
وأكمل صلاح أن الصندوق ينفذ سنويًا آلاف الوحدات وبالتالي فعامل الخطأ في التنفيذ وارد بشكل كبير، وحال حدوث أي أمر كهذا أولى قرار يتم اتخاذه هو إخلاء العمارة محل المشكلة بالكامل ويتم نقل السكان إلى مقر أخر للسكن، ثم يتولى استشاري عملية حل المشكلة القائمة، وذلك على حساب المقاول المنفذ للعمارة نفسها، مبينًا أن الصندوق لحفظ حق المواطنين يتسلم العمارة من مقاول التنفيذ مبدأيا وتظل تحت عهدته لمدة عام حال حدوث أية مشاكل وبعدها يتسلمها الصندوق نهائي وذلك بشأن العيوب الظاهرية، أما من حيث السلامة الإنشائية فتظل العمارة تحت عهدته لمد تصل إلى 10 سنوات أو ما يطلق عليه "الضمان العشري".
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن المواطن له حق عدم استلام شقته إلا وهي مشطبة بدون أية ملاحظات من المستلم، مؤكدًا أن الصندوق يتولى عملية خصم 2000 جنيه من قيمتها بشكل دوري على كل وحدة لم تسلم لمالكها من مقاول التنفيذ، حتى يتسلمها المالك، مؤكدًا أن الشركات المتأخرة في التنفيذ يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثل في جهاز المدينة التابع لها مشروع الاسكان والتي تتنوع ما بين الإنذار والسحب والتنفيذ بالخصم، وتصل في بعض الأحيان إلى الحجز على أرصدة الشركة بالبنوك، لافتًا إلى أن الصندوق في انتظار اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات الجديد لإقرار الألية التي سيتم التعامل بها مع مستحقات المقاولين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
