شروط تعديل المحل المرخص به أو تغيير نشاطه، حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه.
واشترط القانون موافقة الجهة المختصة، ونص أنه في حال تم تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، توقع عقوبة ضد المخالف.
ونصت المادة (11) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به، أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
وبحسب المادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وبحسب نص القانون، يقصد هنا بالمحل العام، كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
