تواجه أسعار العقارات في السويد انخفاضا ملحوظا إذ حذر محافظ البنك المركزي السابق في البلاد من مستويات ديون الأسر المرتفعة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المنازل في السويد بشكل معتدل خلال العقد الماضي.
وجاء الارتفاع في باديء الأمر بفضل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية في بيئة يتم فيها تمويل حوالي نصف الرهون العقارية للأفراد بأسعار متغيرة والعديد من البقية بأسعار فائدة ثابتة قصيرة الأجل.
في الوقت الحالي، تكمن المشكلة في ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعني أن على الأسر أن تدفع أكثر لتغطية تكلفة الرهن العقاري، وخلال جائحة كورونا، استمرت أسعار المنازل في جميع أنحاء أوروبا في الارتفاع.
ولم تكن السويد استثناءً عنها، فقد ارتفع الطلب على العقارات بشكل كبير حيث دفع العمل من المنزل وتفضيل الإجازات المنزلية الناس إلى تكبير مساحاتهم المنزلية أو البحث عن منازل أكبر.
ارتفعت أسعار المنازل، في المتوسط، بنسبة تصل إلى 30٪ مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة في يناير 2020، وأيضا، اتخذ البنك المركزي السويدي عدة قرارات برفع الفائدة من 0.25٪ إلى 0.75٪ في يوليو، ثم إلى 1.75٪ في سبتمبر و 2.5٪ في نوفمبر.
ومن المتوقع زيادة أخرى في سعر الفائدة لشهر فبراير، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يصل معدل الفائدة القياسي إلى 3٪.