بعد زيادة المرتبات.. احسب قيمة العلاوة الدورية بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

بدأ القطاع الخاص في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، والذي صدر في ضوء قانون العمل رقم 112 لسنة 2003، والذي ينص على أن يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أنه يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٣ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشآة فيما لا يقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

وتزامن مع قرار الحد الأدنى للأجور، صدور قرار آخر بتطبيق العلاوة الدورية بقيمة 3 % من قيمة الاشتراك التأميني، بموجب قانون العمل أيضًا، حيث أوضح القانون كيفية حساب قيمة العلاوة الدورية لكل موظف وعامل بالقطاع الخاص بحسب قيمة الاشتراك التأميني الذي يقوم بتسديده لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص

وينص قانون العمل الجديد على أن يصرف للعامل 3% علاوة دورية سنوية من قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، على أن يتابع المجلس القومي للأجور تطبيق تلك العلاوة في الشركات والمصانع وجميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص.

وتحسب العلاوة الدورية على أساس الاشتراك التأميني، والذي يقدر بـ 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه قبل يناير، كما والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يقدر بـ 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه قبل يناير 2023.

الاشتراك التأميني

ويدفع العاملون والموظفون بالقطاع الخاص حوالي 187 جنيه شهريا، حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية باقتطاع نسبة 11% من قيمة الاشتراك التأميني والذي يقدر حده الأدنى بـ 1700 جنيه.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة الاشتراكات الأخرى التي يسددها العاملون والموظفون بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص، حيث يسدد الموظف اشتراكًا عن الموظف يتم سداده شهريًا، ويقدر بـ 18.75% في القطاع الخاص، إضافة إلى 18.25 % للعاملين في القطاع العام، و 17.25% للعاملين في القطاع الحكومي.

ووفقًا للاشتراكات التأمينية التي يقوم العامل أو الموظف بتسديدها، يتم صرف علاوة دورية له، تقدر بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وهي نفس النسبة التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب.