أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، قرارًا بأن يكون الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص 2700 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يناير 2023.
الحد الأدنى للأجور
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم الأربعاء، القرار.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
بحسب نص القرار، سيكون الحد الأدنى للأجر محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.
قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص
نصت المادة الثانية، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام المالي 2023، حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.