نشرت الجريدة الرسمية - الوقائع المصرية - قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذى حمل رقم 8256 لسنة 2022 بتخويل 66 من العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأمورى الضبط القضائى.
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2042، المؤرخ فى 20 نوفمبر 2022.
وتقرر فى المادة الأولى بأن يخول بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
