صندوق النقد: المركزي المصري لن يتدخل في سوق الصرف إلا في هذه الحالة

كشف صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.

 أوضح الصندوق، ضمن وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها اليوم الثلاثاء، أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى محدد لسعر العملة المحلية

تابع الصندوق أن «تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية -إذا لزم الأمر- سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، على أن يقوم المركزي بتطبيق صارم لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود ، وفقًا للوائح».

يٌذكر أن تعليمات «المركزي» تشترط ألا تتجاوز قيمة الفائض أو العجز فى مراكز العملات الأجنبية لدى اى بنك من البنوك العاملة فى مصر بما فى ذلك فروع البنوك الأجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية.

ونوه تقرير صندوق النقد، إلى أن البنك المركزي سيراقب صافي مراكز العملات للبنوك، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك الدولاري)، والتشاور مع موظفي الصندوق، إذا أظهر إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.

وأكد الصندوق التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما سيتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.