احذر.. غرامة مالية عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج

أثار خير فرض رسوم الزواج على المواطنيين ضجة عارمة على منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الفترة الماضية، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صندوق الأسرة الذي تعمل الحكومة على تقديمه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد.

مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية   

وتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية.

ونص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أ هدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن.

رسوم الزواج الجديدة

يختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالد أو الأقارب بالفئات الآتية:

ـ 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

ـ 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

ـ 50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

- %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

- 50 جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

- 50 جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.