تتسابق البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية لدخول ماراثون البنوك الرقمية، والتي ستحقق طفرة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وذلك منذ سماح قانون البنوك الجديد، الصادر رسمياً فى سبتمبر 2020، بإنشاء بنوكًا رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه على البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية.
وتقدمت 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية وهم قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
ويستهدف البنك المركزي إصدار الضوابط الخاصة برخص البنوك الرقمية من البنك المركزي المصري لإطلاق أول بنك رقمي في مصر،
واتخذ بنك مصر خطوات استباقية من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي، وينتظر بنك مصر إصدار ضوابط البنك المركزي لإصدار البنك الرقمي خلال الأسابيع المقبلة.
ما هى البنوك الرقمية
تعد البنوك الرقمية هى بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
فوائد البنوك الرقمية
حدد اتحاد المصرف العربية مزايا البنوك الرقمية من أهمها، سهولة الوصول وضم عملاء جدد، وانخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وسهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك، بالإضافة إلى توفيرا للوقت والجهد فتتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس، إلى جانب توفيرها مجموعة من الخدمات الجديدة، وعلى سبيل المثال إصدار إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي، والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمدفوعات المجانية عند السفر، وتقارير الإنفاق المنتظمة، وتوقعات الإنفاق، والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى، التأمين على الحياة.