أزمة الإيجار القديم.. 15% زيادة بدءًا من هذا الموعد.. وأبرز حالات طرد المستأجر

من المقرر أن يتم بدء تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، بدءًا من العام الحالي 2023، وفقًا للقانون الصادر العام الماضي.

الإيجار القديم

ونشرت الجريدة الرسمية في بداية شهر مارس 2022، القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، ليدخل حيز التنفيذ من هذا التوقيت.

أزمة الإيجار القديم

نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي، كما نص على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، ويبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس المقبل، وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.

قانون الإيجار الجديد

منح قانون الإيجار الجديد، الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية، وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك، وفي حالة الرفض فإنه على المالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.

حالات طرد المستأجر

تم إضافة حالة جديدة لطرد المستأجر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، والتي تطبق على الوحدات غير السكنية، لتكون حالة خامسة بجانب 4 حالات أخرى سبق وأقرها القانون رقم 136 لسنة 1981، وكلها حالات تعطي الحق للمالك في استرداد وحدته السكنية مرة أخر، وطرد المستأجر بقوة القانون، في حال إخلال المستأجر بالعديد من الضوابط التي نص عليها القانون.

وذكرت المادة 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم حالة واحدة لطرد المستأجر، ونص القانون على أن في حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة المؤجرة، يتم عندها طرده، حيث يلجأ مالك الوحدة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

تعديلات قانون الإيجار القديم

كما نصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن يلتزم المستأجر، بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء عقد الإيجار، والذي حدده القانون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2027، وفي حالة الامتناع، يكون للمالك أو للمستأجر أن يطلب من المحكمة طرد المستأجر، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.