أزمة السيولة تهدد استمرارية مشروعات عقارية حكومية في المغرب

تعاني شركات البناء التي تعمل على إنجاز مشروعات حكومية في المغرب، أزمة سيولة تهدد استمرارها، بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية، والذي دفعها لطلب تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة نصف عام.

وكشف رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، الذي يمثل 7 آلاف شركة خاصة تعمل في قطاع البناء في إطار الصفقات العمومية، أن "القطاع لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع عددًا من الشركات إلى الإفلاس".

ويشغل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب حوالي 1.2 مليون شخص، ووصل متوسط قيمة المشروعات التي أنجزت في السنوات بين 2018 و2021، إلى نحو 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).

أوضح محبوب، على هامش مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط، أن "تأثيرات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت مشروعات القطاع بـ10 مليارات درهم إلى 50 مليار درهم في 2022".

وترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء، بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظرًا لاستحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في البلاد، واعتمدت المملكة مؤخرًا ميثاقًا يمنح حوافز مالية وضريبية لمستثمري القطاع الخاص، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، واجهت شركات القطاع في الأعوام الأخيرة صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك، بسبب تشديد هذه الأخيرة لشروطها.

تسببت الأزمات المتتالية منذ عام 2020 في إفلاس العشرات من الشركات بسبب عدم استحضار الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سير تنفيذ مشروعات البناء، ويجري فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للبناء.

أشار محبوب إلى أن "الظروف الاقتصادية الحالية بما تتضمنه من ضغوط تضخمية، تفرض تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، وإقرار مراجعة حقيقية للأسعار المتفق عليها في الصفقات العمومية، إضافة إلى تخصيص دعم مالي للشركات عن استهلاك الوقود، على غرار الدعم الممنوح لقطاع نقل المسافرين".