قال باسم نصري الخبير العقاري إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصري، وهو ما جعلها الاختيار الأول لكافة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، إذ استحوذت على أكثر من 60% من حصة المبيعات خلال العام 2022.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة سترتفع بما يمثل من 10 إلى 15%، العام الجديد 2023، وذلك لما شهدته من نمو متصاعد في الطلب علي الشراء وارتفاع الأسعار لاسيما مع تعهد المطورين بتواريخ استلام الزامية مع شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة لتسارع الشركات في تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء كفترة سداد تصل إلى 12 عام، مع تقديم حلول مبتكرة للعملاء من تقديم عائد إيجار شهري لفترات محددة.
وأشار نصري إلى أن العمل الإنشائي بالعاصمة سينتهي بشكل متواصل في كل أنواع التطوير من تجاري وسكني وإداري في المشاريع الاستثمارية بالعاصمة الإدارية.
وأكد الخبير العقاري أن سوق العقارات في مصر 2022 شهد مزيدًا من الاستقرار والنمو و طفرة في معدلات البيع بالمشروعات العقارية التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية خاصة مع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، والبدء في مرحلة التسكين التجريبي.
وأضاف نصرى أن غالبية الاستثمارات بالوقت الحالي تتجه نحو المدن الجديدة، سواء على مستوى استثمارات الشركات أو الأفراد، وتتمثل أهم المدن الحاضنة للاستثمارات المختلفة هى مدن الجيل الرابع التى حظت بكل الدعم والمسانده من قبل الدوله الأمر الذى جعل السوق العقارى المصرى فى مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لذا سيكون عام 2023 عام فاصل فى تاريخ القطاع العقارى الذى سيكون الحصان الرابح والدعم لميزانية الدولة إذ يقود هذا القطاع أكثر من 96 صناعة ويعمل به أكبر نسبة من العمالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
