أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بإحالة سيدة أعمال مصرية إلى الجنايات؛ لاتهامها وآخرين بالتهرب من سداد 1,710 مليار جنيه، قيمة الضريبة المستحقة، وذلك بناءً على طلب وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة حجم تجارتها يتجاوز المليار جنيه، وبصفتها خاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من الضريبة المستحقة على نشاطها في مجال تجارة الأقمشة ومستلزمات الإنتاج، حيث باعت سلعًا دون الإقرار عنها دون سداد الضريبة.
وتم خصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وتهرب 6 شركات تعمل في مجال تصنيع الملابس وتجارة الأدوات الكهربائية من سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم حيث تبين إخفاءهم حجم تعاملاتهم الحقيقي المقدر بحوالی 1,710 مليار جنيه ضرائب القيمة المضافة عن مصلحة الضرائب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
