" عامر " يجدد الأمل لمستثمري السياحة في شرم الشيخ

بعد معاناة مستثمري قطاع السياحة المصري منذ أكثر من أربعة

أشهر مضت جراء تراجع أعداد السائحين، اجتمع رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر

بمستثمري مدينة شرم الشيخ أحد أهم المدن السياحية في مصر، في محاولة للتعرف على

مشكلاتهم مع البنوك المصرية ومحاولة حلها بأسرع وقت ممكن.

وأعلن عامر أمس عن إصداره مجموعة من القرارات للوقوف بجانب مستثمري قطاع السياحة،

منها إيقاف جميع أقساط القروض لمستثمري السياحة لمدة ثلاث سنوات دون فوائد مطلقًا،

وتشكيل لجنة بالبنك المركزي لمقابلة كل مستثمر منفردًا، وإصدار التعليمات المناسبة

للبنوك التي يتعامل معها المستثمر.

وأكد رئيس المركزي المصري على أن جميع البنوك المصرية جاهزة لتمويل الفنادق

بمليارات الجنيهات بغرض تحديث البنوك المتهالكة وتطوير القائمة، وقال إن «شرم

الشيخ جديرة باستقبال السائح، لأن إمكانياتها السياحية تجعلها في مكانة مختلفة عما

هي عليه».

وبلغت خسائر قطاع السياحة المصري 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 283 مليون دولار) وفق

تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، وذلك بعد حادثة سقوط الطائرة

الروسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ومقتل جميع ركابها. وأوقفت كل

من روسيا وبريطانيا جميع رحلاتها السياحية إلى مصر عقب الحادثة. وتراجعت الحجوزات

السياحية في 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق. وتعد الخسارة الأكبر على

قطاع السياحة في مصر منذ 20 عاما.

وأوضح عامر أن قطاع السياحة يجب أن يتم به تغييرات أساسية، وأن ينظر المستثمرين به

لاستثماراتهم على المدى البعيد، ولا يكون هدفهم هو الخروج من الأزمة الحالية فقط،

لأنها ستنتهي مع الوقت مع عودة تدفقات السياحة لمعدلاتها الطبيعية.

ووعد عامر المستثمرين بدراسة مطالبهم، ومنها حساب قيمة فوائد القروض بالدولار

وسداد ما يعادلها بالجنية المصري بدلاً من الدولار، نظرا لنقصه في السوق،

والاضطرار إلى اللجوء إلى السوق السوداء، وكذلك إعفاء جميع العاملين بالقطاع

السياحي من جميع الأقساط سواء كانت عقارات أو سيارات لمدة ستة أشهر، بعد تقديمه

للبنك المركزي ما يثبت عمله بقطاع السياحة.

ومن ناحية الإجراءات البنكية لمنح قروض لقطاع السياحة، أكد على أنه سيتم تغيير

نظام التقييم للبنوك وتشكيل لجنة من المختصين بالبنك المركزي تعمل البنوك تحت

مظلتها، بجانب إصدار تعليمات لجميع البنوك بضرورة تسهيل الإجراءات ومنع

البيروقراطية بشرط توافر الثقة بين العميل والبنك.

وطالب عامر المستثمرين بضرورة السماح بإنشاء شركة للطيران العارض برأسمال خاص من

رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة، تكون قادرة على منافسة الشركات

الأجنبية العاملة في هذا المجال.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإعادة إحياء قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات

الاقتصادية في جذب العملات الأجنبية للبلاد وتشغيل ملايين العاملين في القطاع (نحو

20 في المائة من حجم العمالة المصرية)، وتقوم عليه اقتصادات أهم المدن السياحية في

مصر مثل شرم الشيخ والغردقة. وخلال الأيام القليلة الماضية زار مصر عددًا من

الوفود الرسمية من كل من روسيا وبريطانيا أكدوا خلال زيارتهم على العمل مع الحكومة

المصرية من أجل عودة الرحلات السياحية مجددًا.